حق دسترسي به اطلاعات در «سيستم ثبت مالكيت صنعتي» ايران

غايت هر سيستم ثبت مالكيت صنعتي است كه ابزاري براي «ارائۀ اطلاعات صحيح و دقيق» و «حمايت» فراهم كند. از مجموع اين دو كاركرد سيستم ثبت مالكيت صنعتي تحت عنوان «حق دسترسي به اطلاعات» ياد مي‌شود. با توجه به تنوع سيستم‌هاي ثبت مالكيت صنعتي چه در مرحلۀ ثبت اوليه و چه در مرحلۀ ثبت تغييرات و تحولات صورت‌گرفتۀ بعدي (ثبت ثانويه)، اين سؤال مطرح مي‌شود كه كدام‌يك از اين سيستم‌ها بهتر مي‌توانند دستيابي به حق مزبور را ممكن سازند؟ و در نهايت «حق دسترسي به اطلاعات» در نظام ثبت مالكيت صنعتي ايران تا چه حد تأمين شده است؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها، پژوهش حاضر با نگاهي تطبيقي و تحليلي، دو بعد حق مزبور يعني «جمع‌آوري اطلاعات و حقايق» و «بازيابي اطلاعات» را مورد توجه قرار داده و به اين نتيجه دست يافته است كه از ميان دو سيستم ثبت اعلامي و ثبت تحقيقي موجود در مرحلۀ ثبت اوليه، سيستم ثبت تحقيقي به‌علت «فرض اعتبار اطلاعات» مي‌تواند حق دسترسي به اطلاعات را تأمين كند و در خصوص سيستم‌هاي ثبت ثانويه نيز با پذيرش مفهومي از «ثبت مالكيت صنعتي» كه مبتني بر فهم گسترده‌اي از كاركردهاي ثبت است و به دو روش ايجادي و تأييدي اعمال مي‌شود، حق مزبور تأمين مي‌شود. نظام ثبت ايران با پذيرش سيستم ثبت تحقيقي در مرحلۀ ثبت اوليه و سيستم ثبت تأييدي در مرحلۀ ثبت ثانويه در قانون ث.ا.ط.ع. 1386 حق دسترسي به اطلاعات را در بعد «جمع‌آوري حقايق و اطلاعات» تأمين كرده است. لكن در خصوص بعد دوم يعني «بازيابي اطلاعات»، با وجود تأمين آن در اين قانون، نحوۀ اعمال آن با توجه به آيين‌نامۀ اجرايي داراي ايراد است.