مباني فقهي مداخله دولت در قرارداد كار در نظام اقتصادي اسلام

دولت به‌عنوان نهاد عمومي، در قرارداد كار به‌نفع يكي از طرفين قرارداد، يعني كارگر، مداخله مي كند و در حمايت از وي، كارفرما را به‌رعايت شرايطي در مبادله كار ملزم مي كند. اين در حالي است كه در فقه اماميه، مبادله كار به‌صورت خصوصي و با اراده دو طرف منعقد مي شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصي كارگر و كارفرما جايز نيست. تعارض ظاهري مبادله كار در قانون كار و فقه اماميه در مورد مذكور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پيش‌رو، تبيين فقهي چگونگي مداخله دولت در قرارداد كار و ارائه ادلّه فقهي آن در حكومت اسلامي و نظام اقتصادي اسلام است. اهميّت اين پژوهش، تبيين چارچوب مبادله كار و نفي استثمار كارگر برمبناي فقه اماميه، در نظام اقتصاد اسلامي و نظام اقتصادي حاكم در جمهوري اسلامي ايران است. دامنه تحقيق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد كار و آراي حقوق دانان كار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمايه داري به‌مبادله و عوض كار و مطالعه مباني مداخله دولت در آراي فقيهان اماميه را شامل مي‌شود. در نهايت، پس از بررسي شرايط مداخله دولت در قرارداد كار، و استثمار ناشي از نحوه مبادله و عوض كار در اقتصاد سرمايه داري، ضرورت دخالت دولت نتيجه گيري مي‌شود و قاعده «لاضرر» و «اختيارات حكومتي حاكم اسلامي» به‌عنوان مباني اين مداخله ارائه خواهد شد.