آسيب‌شناسي و نقد وضعيت بانكداري ايران از منظر عدالت اقتصادي

پس از پيروزي انقلاب، همواره عدالت يكي از اساسي ترين محورهاي ثابت سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بوده، اما عملكرد سيستم بانكي درخصوص عدالت، از سوي صاحب‌نظران اقتصادي با انتقادهاي فراوان روبرو بوده است. انتقاد علمي مي بايست با تكيه بر ارزيابي عملكرد و با بهره گيري از شواهد تجربي صورت گيرد. از اين رو، ارزيابي ميزان تحقق عدالت مستلزم به‌كارگيري شاخص هاي مناسب براي سنجش آن است. با توجه به انتقادات وارده بر سيستم بانكي درخصوص ضعف در تأمين عدالت، در مقاله حاضر به بررسي اين موضوع مي پردازيم كه «وضعيت عدالت در سيستم بانكداري كشور روبه بهبود بوده است يا خير». بدين‌منظور، تعدادي از شاخص هاي عدالت در حوزه بانكداري اسلامي استخراج و سپس به كمك آنها و با استفاده از داده هاي بانك مركزي، ميزان تطابق نظام بانكداري كشور با معيارهاي عدالت موردارزيابي قرارگرفت. تكنيك آماري ناپارامتريك با نام آزمون رونديابي مانكندال جهت شناسايي روند هر يك از شاخص ها به‌كار گرفته شد. ارزيابي مؤلفه هاي عدالت اقتصادي يعني توازن اجتماعي، رعايت انگيزه سپرده گذار، فقرزدايي و التزام به مفاد قرارداد از طريق چهار فرضيه آزمون شد. نتايج بيانگر اين بود كه به جز فرضيه مربوط به مؤلفه رعايت انگيزه سپرده گذار، مابقي فرضيات تحقيق تأييد نشدند. به عبارت ديگر وضعيت عدالت سيستم بانكداري كشور از منظر شاخص هاي توازن اجتماعي، فقرزدايي و استيفاي حقوق طرفين روبه بهبود نيست. درخصوص اين سه مؤلفه بايد گفت، علاوه بر اينكه شاهد تقويت آنها نبوده ايم، بلكه باتوجه به آمارۀ آزمون مانكندال، روند آنها روبه پسرفت نيز بوده است.