بررسي فقهي قرارداد جعاله بانكي

جعاله يكي از راه‌هاي معامله در فقه اسلامي است كه از اهميّت قابل‌توجهي برخوردار مي‌باشد. اين راه كه مانند ديگر معاملات از امضائات نه تأسيسات شارع است، در بسياري از احكام از عرف پيروي مي‌نمايد. در عمليات بانكداري بدون‌ربا تلاش شده تا از اين راهكار به‌عنوان يكي از طرق جايگزين براي قرض ربوي استفاده شود. در اينكه آيا مي‌توان جعاله را با حفظ تمام اركان و شروط فقهي به‌عنوان جايگزين قرار داد، در بين فقها اختلافاتي وجود داشته و در آثار خود اعم از كتب يا مقالات به برخي از ايرادات اشاره نموده‌اند. در اين مقاله مختصر با نگاهي سريع و گذرا و با محوريت بررسي مواد قرارداد جعاله بانكي به اين مهم پرداخته شده است. اين تحقيق با روش كتابخانه‌اي انجام گرفته و تلاش مي‌شود به بررسي اجمالي شروط و اركان جعاله در آراء مشهور فقهاي امامي و سپس به تطبيق آن با آنچه در قرارداد مذكور آمده، پرداخته شود. تا معلوم گردد آيا آنچه در نظام بانكي در حال اجرا است با آنچه در فقه بيان گرديده، تطبيق مي‌كند يا خير؟ در نتيجه مي‌توان اينگونه بيان داشت كه گرچه تمامي بندهاي قرارداد داراي اشكال نيست اما برخي از بندهاي آن مانند پيش‌پرداخت و يا عباراتي مثل بازگشت جعل كه در دستورالعمل اجرايي آمده است، خالي از اشكال نبوده و در نتيجه نمي‌توان آنچه را در حال اجرا به‌عنوان راهكار جايگزين براي قرض ربوي در عمليات بانكي بدون‌ربا است، را به‌طور كامل راهي مناسب و مطابق موازين فقهي دانست. در نهايت اشاره‌اي نيز به راهكارهايي براي حل اين مشكل گرديده است و ليكن هدف در اين مقاله بيان راهكار نبوده بلكه نشان دادن اشكالات فقهي موجود مي‌باشد.