مؤلفه‌هاي نظام تصميم‌گيري اقتصادي در چارچوب الگوي اسلامي ‌ايراني پيشرفت

الگوي اسلامي ‌ايراني پيشرفت به‌عنوان چشم‌اندازي جديد براي مطالعه و حل معضلات كشور و به‌ويژه مسائل اقتصادي، زمينه نظريه‌پردازي و نوآوري در شناخت چالش‌ها و ارائه راه‌حل‌هاي بديع براي اقتصاد كشور فراهم كند. اين الگو از يك‌سو منتسب به مباني ديني و ارزشي جامعه ماست و از سوي ديگر، نظر به واقعيت‌ها و عينيت‌هاي جامعه ايران دارد و محقق در اين چارچوب بايد مسير مبنا تا مدل را طي كند تا هم در انتزاعات مباني گرفتار نشود و هم از تشتت و بي‌مبنايي در حل مسأله در امان بماند. در اين مقاله با ارائه الگوي اسلامي ‌ايراني پيشرفت براساس نظريه مبناي عدالت ولايي، تلاش شده است به‌طور خاص به مؤلفه‌هاي نظام تصميم‌گيري اقتصادي ايران پرداخته شود. براساس اين تلقي مختار از الگو، نظام تصميم‌گيري يكي از چهار نظام اصلي در ايجاد توازن حقوقي در اقتصاد كشور است. سپس با تطبيق اين الگو با واقعيت‌هاي نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور، تلاش شده است نمايي كلي از وضعيت فعلي نظام تصميم‌گيري در تناسب با الگو ترسيم شود. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه گرچه تلاش‌هايي براي تطبيق نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور با مقوله عدالت صورت گرفته است، همچنان عدالت به‌مثابه روش نتوانسته است در اين نظام رسوخ پيدا كند. همچنين اگرچه در اسناد بالادستي نظام به ارزش و جايگاه عدالت تأكيد بسياري شده است، اما فقدان ارتباط مبنايي بين نظام‌هاي حقوقي و تصميم‌گيري مانع از تحقق عدالت در ساختارها و خروجي‌هاي اقتصادي كشور شده است.