دادرسي كيفري در تعدد معنوي؛ قواعد، ابهامات، راه‌حل‌ها

تعدد معنوي عبارت است از شمول عناوين مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، شناسايي تعدد معنوي در قانو ن موجب مي شود كه مساله نحوه رسيدگي به عناوين مجرمانه متعدد مظرح شود. برخلاف مقررات ماهوي تعدد معنوي در قانون مجازات اسلامي، مقرره خاصي در خصوص نحوه دادرسي در قانون آيين دادرسي كيفري وجود ندارد. از اين رو در فرآيند رسيديگ به اين گونه جرائم با ابهاماتي در مراحل مختلف تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاه مواجه هستيم، ازجمله نحوه شروع تعقيب كيفري،تفهيم اتهام، قرار تامين كيفري و صلاحيت مراجع كيفري در اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي ضمن طرح ابهاماتي در فرآيند رسيديگ شكلي تعدد معنوي، با توجه به قواعد فقهي و حقوقي به اين ابهامات پاسخ داده خواهد شد و اين مسائل را با به دست آوردن يك مبنا در رسيدگي وضعيت تعدد معنوي حل مي كنيم. يافته هاي پژوهش حاضر اين است كه در يك مبناي استخراج شده، به دليل اينكه احكام بر عناوين مترتب مي گردند نه بر رفتار، ملاك در دادرسي بايد عنوان مجرمانه باشد. حال در تعدد معنوي برايتعيين اينكه كدام عنوان مجرمانه ملاك خواهد بود، با استفاده از احكام ماهوي تعدد معنوي بايد گفت در جرائم تعزيري عنوان مجرمانه ملاك خواهد بود، با استفاده از احكام ماهوي تعدد معنوي بايد گفت در جرائم تعزيري عنوان مجرمانه اشد مد نظر قرار مي گيرد و در مواردي كه در تعدد معنوي حكم به جمع مجازات از سوي مقنن شده است، مانند تعدد عناوين حدي و قصاص و تعزيري كه تمامي عناوين مجرمانه بايد رسيدگي شود