محاكمۀ مرتكبان نقض حق بر سلامت در دادگاه افكار عموميِ مونسانتو

حق بر سلامت از مصاديق حقوق بنيادين بشر به‌شمار مي‌رود. بزه‌ديدگان نقض اين حق، در فرضي كه مرتكب از اشخاص حقوقي نوعاً غيرپاسخگو و مصون از تعقيب در محاكم داخلي و بين‌المللي باشد، تلاش مي‌كنند تا از طريق محاكمۀ نمادين در دادگاه جامعوي، ديگر شهروندان را از ابعاد بزه‌ديدگي خود مطلع كنند و از طريق آگاه‌سازي، در پيشگيري از بزه‌ديدگي مؤثر واقع شوند. از اين‌رو يكي از دلايل وجودي اين محاكم، گسترش روزافزون مخاطرات عليه بشريت، محيط زيست و سلامت انسان‌هاست كه به‌دليل دشواري مقابله با چنين مخاطرات گسترده‌اي، محاكمي با بُعد جهاني و به‌شكل نمادين، به حساس‌سازي افكار عمومي و كنشگران سياسي اقدام مي‌كنند. ايدۀ تشكيل دادگاه نمادين افكار عمومي براي مقابله با آثار سوء جنايات جنگي، نخستين بار در حدود پنجاه سال پيش، از سوي فلاسفه مطرح شد و طي ساليان متمادي چنان توسعه و تكامل يافت كه در نهايت در خدمت اهداف سلامت عمومي نيز قرار گرفت. مقاله حاضر با روش تحقيق توصيفي و تحليلي و با تكيه بر منابع كتابخانه‌اي سعي در تبيين مخاطرات انساني مرتبط با توليدات يك شركت چندمليتي دارد. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، در تازه‌ترين رويداد، نمونه‌اي از تهديد حق بر سلامت ابتدا در قالب يك دادگاه نمادين بررسي شد و متعاقباً به محكوميت واقعي عامل زيانبار در دادگاه كاليفرنيا انجاميد. در ايران نيز تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي ممنوع است و براي آن، حبس يا جزاي نقدي درجه شش و محروميت از فعاليت شغلي و اجتماعي به‌عنوان مجازات پيش‌بيني شده است. از جمله محورهاي ارتباط ميان دانش مخاطرات با جهت‌گيري اين مقاله را مي‌توان در مخاطره‌شناسي مبتني بر رفتار مشاهده كرد. از جمله سؤال‌هاي اساسي در اين حوزه اين است كه براي كاهش مخاطرات محيطي چه بايد كرد؟ يكي از ابزارهاي كارامد به ياري طلبيدن افكار عمومي براي حساس‌سازي به سطح مخاطرات است؛ توسل به كاركردهاي گستردۀ دادگاه‌هاي افكار عمومي مي‌تواند جهت‌گيري نويني بر كاربست دانش مخاطرات و شناساندن مخاطرات محيطي و مخاطرات زيستي به مردم، كنشگران سياسي و تصميم گيران تلقي شود و در راستاي تحقق اهداف مهم حمايتي خود و تضمين زندگي بدون مخاطرۀ انسان‌ها و محيط همچون ابزار حقوقيِ اثربخش عمل كند. ملاحظۀ سابقۀ تاريخي و سير تطور ايدۀ دادگاه افكار عمومي به‌خوبي نشان مي‌دهد كه استفاده از ظرفيت اين‌گونه محاكم مي‌تواند ابزاري كارامد و مؤثر در حفظ و تضمين سلامت براي همگان باشد.