ارزيابي رابطه بين هزينه‌هاي امنيت و تشكيل سرمايه ثابت خصوصي در ايران

مبتني بر ساختار اقتصادي كشور، مخارج دفاعي و هزينه‌هاي امنيت به عنوان يك كالاي عمومي، داراي تاثيرات مثبت يا منفي بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي است. اين پژوهش با استفاده از رويكرد همدوسي جزئي در دوره 1396-1338 به ارزيابي ارتباط بين مخارج دفاعي و هزينه‌هاي امنيت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتي با تشكيل سرمايه ثابت خصوصي و درآمدهاي نفتي با ثابت در نظر گرفتن اثر ماليات، پرداخته است. نتايج نشان داد كه با ثابت نگه داشتن اثر درآمدهاي مالياتي در مقياس زماني چهار ساله و در بازه زماني 1348 تا 1357 دو متغير مخارج دفاعي و تشكيل سرمايه ثابت خصوصي نه تنها هم فاز نبوده، بلكه مخارج دفاعي يك متغير پيشرو براي تشكيل سرمايه ثابت است كه تاييد اثر جانشيني جبري در اقتصاد ايران است. در مقابل در دوره 1376-1368 دو متغير، هم‌فاز هستند و اثر جانشيني رخ نداده است. همچنين در كوتاه‌مدت و بلندمدت تشكيل سرمايه ثابت خصوصي، متغير پيشرو است كه نشان مي‌دهد نياز به تامين امنيت، افزايش هزينه‌هاي آن را توجيه مي‌كند. در سال‌هاي 1348 تا 1357 و در مقياس زماني كوتاه‌مدت، دو متغير مخارج دفاعي و درآمدهاي نفتي در فاز مخالف يكديگر قرار دارند. دو متغير هزينه‌هاي امنيت و درآمدهاي نفتي نيز در كوتاه‌مدت هم فاز بوده و پيكان‌هاي اختلاف فازي بيانگر عليت از درآمدهاي نفتي به هزينه‌هاي امنيت طي سال‌هاي 1365 تا 1378 است. با توجه به ساختار اقتصاد ايران و اينكه ايران صادركننده تجهيزات نظامي نيست، پيشنهاد مي‌شود مخارج دفاعي به منظور كنترل اثر جانشيني جبري در حد بهينه تعيين شود و هزينه‌هاي امنيت نيز تا جايي كه تاثير مثبت بر تشكيل سرمايه ثابت خصوصي دارد، افزايش يابد.