زيان هاي پيش بيني نشده ناشي از تسهيلات بانك ها در قالب الگوي DSGE

Unexpected Banking Loan Losses in an Estimated DSGE Model

برخي از بانك هاي كشور در فرايند تسهيلات دهي، علي رغم تحقق زيان بيشتر از ذخيره پيش بيني شده، با استفاده از امهال تسهيلات غيرجاري، مانع از شناسايي زيان مذكور و انتقال آن زيان به سرمايه خود مي شوند كه اين امر موجب تعميق شكاف بين واقعيات بيروني و افشائات صورت هاي مالي بانك ها شده است. مسئله اين تحقيق تبيين تفاوت عملكرد بانك ها در قالب مدل جاري و مدل مبتني بر قانون و نيز شناسايي اثر نرخ هاي ازپيش تعيين شده تسهيلات در سوددهي بانك هاست. به اين منظور، در اين پژوهش سه مدل رقيب با يكديگر مقايسه مي شوند: 1- مدل CU كه در آن وضعيت عملكرد جاري بانك ها شبيه سازي مي شود، به طوري كه شناسايي زيان هاي ناشي از تسهيلات به واسطه امهال، محدود بوده و اثر اين زيان در فرسايش سرمايه بانك پنهان مي ماند؛ 2- مدل BM يا وضعيت منطبق با مقررات است كه در صورت اجرا، انتظار مي رفت همه بانك ها زيان هاي خود را بلافاصله شناسايي كنند و سرمايه خود را كاهش دهند؛ 3- وضعيت پيشنهادي AT، يعني جايگزيني نرخ سود ازپيش تعيين شده با نرخ سود تحقق يافته (مشابه الگوي مشاركتي) است. تحليل واكنش آني تكانه هاي وارده به اقتصاد در چهارچوب الگوي DSGE و تحت مدل هاي يادشده نشان مي دهد لحاظ كردن ضوابط قانوني بانك ها موجب تشديد اثر تكانه ها مي شود و اعمال نرخ سود تحقق يافته براي تسهيلات، به جاي نرخ سود ازپيش تعيين شده، زيان پيش بيني نشده بانك ها را در مواجهه با تكانه هاي منفي كاهش خواهد داد.

In spite of realizing more loss than expected and reserved provision in loaning process, some of our banks avoid recognizing the losses, through extension of the loan contracts and consequently do not shift the realized losses to their capital. With this in mind, the major objective of this study is to design a frame-work, through which we can explain the differences between the results of the current and the legal approaches in banking operation, within the following models: 1- Model CU, which indicates the current practice of banking system in avoiding loss recognition through extension of the loan's contracts. 2- Model BM, which is a benchmark model and in line with the legal rules 3- Model AT, which represents the replacement of predetermined loan rate with a realized one (with close similarity to participation loans), as an alternative method. The analysis of the impulse responses of models, within the DSGE frame-work, shows that considering the legal requirements of the banks, will amplify the effect of the shocks to the real economy and if the loan rates are determined based on the realized return, instead of predetermined rate, the bank's unexpected loan losses will decline, in the face of many negative shocks.