كليدواژه :
نهاد كتابخانه هاي عمومي , شهرداري , تصدي گري , تنظيم گري , سياست گذاري
چكيده فارسي :
تنظيم‌گري به‌عنوان مفهومي كه از اقتصاد به ساير حوزه‌ها اشاعه يافته به مداخلات حاكميتي به‌منظور تحقق منافع عمومي اشاره دارد. اين مقاله تمركز مصداقي خود را بر تبلور مفهوم تنظيم‌گري در اصلاح رويكرد سياست‌گذارانه به وضعيت كتابخانه‌هاي عمومي قرار داده است. سؤال اصلي تحقيق آنست كه از منظر سياست‌گذارانه و در چارچوب دوقطبي مفهومي تنظيم‌گري و تصديگري، چه نسبتي ميان نهاد كتابخانه‌هاي عمومي و كتابخانه‌هاي شهرداري تهران (كه مجموعه‌اي بزرگ‌تر از نهاد است) وجود دارد؟ در اين راستا پژوهش با چارچوب نظري نهادگرايي و روش كيفي تحليل مضمون، به بررسي چگونگي تعامل ساختاري نهاد كتابخانه‌هاي عمومي و شهرداري تهران پرداخته است. در حال حاضر، نهاد كتابخانه‌هاي عمومي هم سياست‌گذار، هم مجري و هم ناظر بر كتابخانه‌هاي عمومي است. در چنين شرايطي اموري همچون دريافت مجوز و وظيفه شهرداري در پرداخت نيم درصد از درآمد خود به انجمن‌هاي كتابخانه‌هاي عمومي كه البته از پرداخت آن امتناع مي‌ورزد، به چالش جدي ميان دو نهاد بدل شده است. اين پژوهش استدلال مي‌نمايد كه حتي به فرض تحقق خواسته‌هاي نهاد، بازهم مسئله بزرگ‌تري برجاي مي‌ماند و آن اين‌كه تصديگري توسط اين نهاد نمي‌تواند چشم‌انداز مطلوبي در رسيدن به اهداف ترسيم نمايد. آنچه نهاد كتابخانه‌ها دنبال مي‌كند، دارا بودن صدها كتابخانه با هزاران كارمند اجرايي است كه در اينصورت اين نهاد از وظايف سياست‌گذارانه و نظارتي خود باز مي‌ماند. پيشنهاد سياستگذرانه مقاله، هماهنگ كردن شبكه يكپارچه كتابخانه‌هاي كشور، تعريف نقش و جايگاه نهادهاي سياست‌گذار در سطوح مختلف و تفكيك نقش سياستگذاري از اجرا در خصوص كتابخانه‌هاي عمومي است. بدين ترتيب حركت نهاد كتابخانه‌هاي عمومي به سمت تنظيم‌گري در نقش سياست‌گذار و ناظر مسئول، مي‌تواند اهداف مورد نظر را تأمين نمايد. در اينصورت شهرداري در چارچوب نظام يكپارچه خدمات شهري نقش مجري سياست‌هاي نهاد را خواهد داشت.
چكيده لاتين :
As a concept that has spread from economics to other fields, Regulation refers to sovereign interventions aimed at the realization of the public interest. The present article focuses on the clarification of the concept of regulation in reforming the policy approach to the status of public libraries. The key question of the research is, from a policy-making perspective, in the conceptual bipolar framework of regulation and tenure, what is the relationship between the public libraries institution and the Tehran municipal libraries (which is a larger set of entities)? In this regard, the research has investigated the structural interaction of Tehran Public Libraries and Municipalities with the theoretical framework of institutionalism and qualitative content analysis method. At present, the public libraries institution is a policy maker, an administrator, and a supervisor of public libraries. In such circumstances, such affairs as obtaining a license and the duty of the municipality to pay half of its revenue to public library associations, which of course refuses to pay, has become a serious challenge between the two institutions. This study argues that even if the institution's wishes are met, a larger problem persists, and that the institution's tenure may not give a good prospect of achieving its goals. What the libraries institutions is pursuing is having hundreds of libraries with thousands of executive officer that would then be left out of their policymaking and supervisory duties. The policy-making proposal of the paper is to harmonize the integrated network of national libraries, to define the role and position of policymakers at different levels, and to distinguish the role of policymaking from implementation for public libraries. In this way, the movement of public libraries towards regulation in the role of policymaker and supervisor can serve the intended purpose. In this case, the municipality will play the role of the executor of the institution policies within the framework of the integrated urban services system.
