درك ماهيت پول‌هاي رمزپايه و تعيين برخي از الزامات قانون‌گذاري آن در ايران از منظر اقتصاد اسلامي

Understanding the Nature of the Crypto Currencies and Determining Some of Its Regulatory Requirements in Iran: Islamic Economics Approach

عقب ماندن قانون‌گذاري از پيشرفت‌هاي فناورانه به عنوان يكي از عوامل مهم شكل‌گيري بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي شناخته شده است. پيشرفت‌هاي فناورانه گاهي به حدي سريع رخ داده كه امكان نظارت و قانون‌گذاري بر آن‌ها به‌راحتي ممكن نبوده و همين موضوع به گسترش تنش‌ها و برخوردهاي اجتماعي منجر شده است. از آنجا كه نمي‌توان مانع رشد پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي شد، لازم است قانون‌گذاران با درك ماهيت تحولات فناورانه، رويكرد صحيحي در قبال آن داشته باشند و امكان نوآوري و خلاقيت در كنار منع سوءاستفاده را فراهم آورند. يكي از اين پيشرفت‌هاي فناورانه مربوط به پول‌هاي رمزپايه است كه درواقع نسل جديدي از پول‌هاي رايج است و با استفاده از فناوري نظير به نظير و بدون يك واسطه مركزي به ‌صورت كاملاً الكترونيك به انجام مبادلات اقتصادي كمك كرده و به دليل جذابيت‌هاي زيادي كه داشته‌اند بسيار موردتوجه قرارگرفته‌اند. تمامي فعاليت‌ها مانند انتشار، پردازش و اعتبارسنجي معاملات توسط شبكه انجام مي‌شود و هيچ واسطه يا مرجع مركزي براي سركشي و دخالت در فرايند وجود ندارد و همين موضوع سبب شده است بانك‌هاي مركزي و نهاد‌هاي نظارتي در نظارت بر اين پول‌ها ناتوان باشند. قانون‌گذاري در اين خصوص مستلزم بررسي اقتصادي و فقهي اين ابزارهاست. بعد فقهي مسئله از اين جهت حائز اهميت است كه بازارهاي مالي و پولي ايران از قوانين اسلامي پيروي مي‌كند و نيازمند تأييد فقهي براي مجوز رسمي فعاليت هستند. نتايج تحقيق دلالت بر آن دارد كه بهره‌گيري از اين ارزها مستلزم آن است كه حداقل قوانيني براي جلوگيري از خلق پول در فرايند نشر پول‌هاي رمزپايه (داخلي) وضع شود، پشتوانه لازم براي اين پول‌ها تدارك ديده شود، مكانيسمي براي جلوگيري از نوسانات قيمتي آن اتخاذ شود، در سطح داخلي به ‌منظور جلوگيري گسترش اقتصاد سايه، قوانيني براي انتقال، خريد و دريافت نقدي ايجاد شود، امكان دريافت نقدي و تبديل به پول‌هاي رايج فراهم آيد

The lag between legislation and technological advances is known as one of the key factors of economic and social crises. Technological advances have sometimes occurred so quickly that it has not been possible to be monitored and legislated and this has led to social conflicts. Because it is impossible to prevent technological advance, legislators need to have a comprehensive understanding of the nature of technological changes and also provide the possibility of innovation as well as preventing abuses. One of these technological advances is related to cryptocurrencies, which are in fact new generation of common currencies. They have helped economic exchanges to be done electronically using peer-to-peer technology, without any central intermediary. These currencies have been in the center of attention due to its many attractive aspects. All the activities such as issuing, processing and verification are done within a network and there is no intermediary or central authority to control it. This characteristic has made the central banks and regulatory institutions unable to monitor these currencies. Legislation in this area requires economic and jurisprudential analysis of these instruments. As financial and monetary markets in Iran are based on Islamic regulation and require jurisprudential approval for their legitimacy, the jurisprudential aspect is important. Findings of this study imply that using cryptocurrencies needs some requirements which included the minimum level of laws to prevent creating money in the process of cryptocurrencies issuance, providing the necessary guarantee for these currencies, developing a mechanism to prevent the price fluctuations, adopting laws for acquisition, transition and receiving cash in exchange for cryptocurrencies to prevent the expanding of shadow economy and also providing the possibility of exchanging them for common currencies.