محدوده ولايت فقيه در جامعه شيعي از ديدگاه آيت‌الله عبدالكريم حائري

فقيهان از ديرباز، كم و بيش درباره شرايط و اختيارات حاكم اسلامي به بحث و بررسي پرداخته اند. گروهي از فقيهان، حكومت و اداره امور جامعه را در زمان غيبت حق فقيهان مي­ دانند. تأكيد بر اجتهاد به عنوان شرط اساسي مشروعيت نظام سياسي در عصر غيبت و به تبع آن ولايت سياسي مجتهدان، به دو نتيجه عملي انجاميده است: الف. اصرار بر عدم‌جواز واگذاري حكومت به ديگران و حفظ ولايت سياسي بلاواسطه و مباشرت فقيه در امر دولت به عنوان تنها مصداق (حاكم عادل) در عصر غيبت؛ ب. جواز اذن به غير فقيه و ظهور حاكم مأذون و مشروع. در مقابل، گروهي از فقيهان به تفكيك بين امور شرعي و عرفي روي آورده ­اند و امور شرعي مانند قضاوت و اجراي حدود و امور حسبيه را از وظايف فقيهان، و امور عرفي مانند سياست و امنيت را از وظايف حاكم عادل دانسته­ اند. در ميان اين گروه، فقيه بزرگوار حضرت آيت‌الله عبدالكريم حائري ديدگاه دو گانه ولايت «سلطنت سلطان ذي‌شوكت در امور عرفي و ولايت فقيه جامع‌الشرايط در امور شرعي» را پذيرفته است. مقاله حاضر قصد دارد به تبيين ديدگاه مرحوم حائري و نقد آن بپردازد.