بسترهاي نظري گرايش به نقض اصل مشروعيت تحصيل دليل در عمليات پليسي با هدف كسب دليل و با رويكرد امنيت مدارانه

مقدمه: در حقوق كيفري مدرن الزاماتي نظير پرهيز از نقض حقوق فردي و... بر شيوه‌ها و روش‌هاي كسب ادله حاكم است كه همگي آن‌ها ريشه در اصل مشروعيت تحصيل دليل دارد؛ اما در اين ميان، دسته‌اي از بسترها وجود دارد كه الزامات مذكور را تحت تأثير قرار داده و سبب مي‌شود مقامات تحصيل دليل به هنگام جمع‌آوري ادله وقوع جرم، از روش‌هايي بهره ببرند كه تمايل آن‌ها را به خروج از موازين اصل مذكور بيشتر نشان مي‌دهد. روش: براي بررسي موضوع پژوهش از روش اسنادي و كتابخانه‌اي استفاده شده است. بر اين اساس، آموزه‌هاي حقوق كيفري در حوزه ادله اثبات دعوي كه اصل مشروعيت تحصيل دليل را موردبررسي قرار داده‌اند، بدون استفاده از شاخص‌هاي آماري با روش تحليلي توصيفي، تحليل شده‌اند. يافته‌ها: عليرغم اينكه استفاده از روش‌ها و شيوه‌هاي نامشروع كسب دليل با مباني اخلاقي، شرعي و قانوني ما سازگاري ندارد، اما واقعيت‌هاي موجود از قبيل كمبود امكانات تخصصي كشف جرم، مقامات پليسي را به استفاده از اين روش‌ها سوق مي‌دهد؛ به‌نحوي‌كه دادرس كيفري هم با علم به اينكه پليس در كسب ادله از شيوه‌هاي غيرمجاز استفاده كرده است، متعرض آن نشده و به ادله ارائه‌شده از اين طريق استناد مي‌كند.  نتيجه‌گيري: در حقوق كيفري اصل مشروعيت تحصيل دليل به‌عنوان يكي از اصول ناظر بر رسيدگي‌هاي كيفري است تا ضمن رعايت حقوق متهمان، امنيت فردي و اجتماعي آنان را نيز تحقق بخشد. بااين‌وجود، دسته‌اي از بسترهاي زمينه‌ساز در نظام عدالت كيفري وجود دارد كه مقامات تحصيل دليل ازجمله پليس را به خروج از اصل مشروعيت تحصيل دليل سوق مي‌دهند. پيش‌بيني قوانين مدون و نظام‌مند