بررسي فقهي بلدي يا ميقاتي بودن حج نيابتي

اگر كسي‌كه حج بر وي مستقر شده، از دنيا برود و وصي و ورثه او علم به وجوب حجّش داشته باشند، بر آنان واجب است برايش اجير بگيرند. در اين صورت، آيا لازم است استيجار از بلد ميت باشد يا از ميقات؟ فقهاي عظام شيعه در اين مسئله اتفاق و اجماع ندارند و از آنان چهار قول (يا حد اقل چهار احتمال) نقل شده است: 1. از اقرب الأماكن   2. از بلد ميت  3. تفصيل بين اتساع و عدم اتساع مال ميت 4. تفصيل بين حَجَّه‌الاسلام و غير  حَجَّه‌الاسلام.  قول اول‌كه قول مشهور فقها است، با ادلّه سازگار تر است. بدين جهت، وصي و ورثه ميت بايد تنها هزينه استيجار اقرب الأماكن را از ماترك ميت بپردازند نه بيشتر. البته براي استحباب مي توانند از بلد ميت استيجار نمايند، وليكن هزينه‌هاي بيشتر از ميقات را خودشان بپردازند، نه از اصل مال ميت.