ظرفيت‌هاي احكام ترجيحيِ فقه در مواجهه با مشكل فقر

در چگونگي مواجهه با مشكل فقر و برون‌رفت از آن‌‌، اديان الهي و مكاتب بشري هركدام راه‏هايي فراروي بشر نهاده‏اند. اسلام نيز در مواجهه با اين پديده‌‌، سازوكارهايي را به‌رسميت شناخته است. نگاهي به احكام فقهي بيانگر آن است كه دو دسته احكام و مقررات براي محدودكردن و ازبين‌‌بردن فقر وضع شده است: يك دسته احكام واجب و الزامي‌اند (مانند خمس و زكات) و دسته دوم كه موضوع اين مقاله است‌‌، احكام ترجيحي و استحبابي هستند و شامل نهادهايي همچون انفاق‌‌، صدقه‌‌، وقف و قرض‌الحسنه مي‌شوند. هدف بسياري از قواعد ترجيحي فقه در زمرۀ اهداف احكام الزاميِ آن است؛ پس توجه به احكام ترجيحي در كنار احكام الزامي مي‌تواند تحقّق هم‌زمان هدف شارع از تشريع اين احكام را به‌دنبال داشته باشد. ازاين‌رو‌‌، به‌نظر مي‌رسد استفاده از ظرفيت عظيم احكام ترجيحي فقهيِ مرتبط با فقر و به‌فعليت‌رساندن آنها‌‌، در كنار ديگر احكام واجب و الزامي‌‌، مي‌تواند به ريشه‌كني فقر بينجامد. تحليل و بررسي اين مسئله، موضوع اين مقاله است و بر اين اساس ـ پس از بررسي مفهوم فقر و معيار تشخيص آن ـ به موضوع انفاق و صدقه پرداخته شده و بخش پاياني مقاله نيز به بررسي وقف و قرض‌الحسنه اختصاص يافته است.