نقش فقه در تبيين شيوه هاي اجراي احكام

بر اساس تعريف رايج، دانش فقه، عهده‌دار بيان احكام و استنباط آنها با دليل‌هاي معتبر است؛ اما تجربه عملي جوامع اسلامي ثابت كرده است اكتفا به بيان احكام و واگذاري چگونگي اجرا به غيرفقيه مي‌تواند احكام شرعي را درعمل به بن‌بست و تعطيلي بكشاند يا در مسيري متضاد با هدف احكام به اجرا درآورد و به وهن اسلام و تحريف محتوايي آن بينجامد. اين تحقيق در پي اثبات ضرورت توسعه موضوع دانش فقه به روش احكام و بررسي پيامدهاي اكتفا به بيان احكام و واگذاري شيوه‌هاي اجرا به غيرفقهيان است و پيشنهاد مي‌كند بررسي شيوه‌هاي اجراي احكام و نقد و بررسي و ميزان تطبيق آنها با موازين شرعي و هدف شريعت نيز در شمار مباحث فقهي باشد يا به‌عنوان شاخه‌اي نوين از دانش فقه و در كنار آن به ايفاي اين مهم بپردازد. اين تحقيق ضمن بررسي ضرورت ورود فقه به مبحث روش‌شناسي اجراي احكام، واردنشدن فقها به اين مقوله را علت‌يابي و پيامد‌هاي منفي ورود به اين حوزه را مطرح مي‌كند و در انتها براي اثبات اينكه ابزار‌هاي علم فقه قابليت ارزيابي روش احكام را دارند با استفاده از موازين فقهي معيارهايي را براي ارزيابي روش‌هاي اجراي احكام استنباط و به جامعه علمي پيشنهاد مي‌كند: 1. امكان‌پذير‌بودن؛ 2. موافقت با موازين شرعي و قواعد فقهي؛ 3. همسويي با هدف احكام.