تاثير نئوليبراليسم بر توسعه گرايي حقوق كيفري در حوزه نظم و امنيت عمومي

زمينه و هدف: نئوليبرال يك نظريه با رويكرد اقتصاد سياسي است كه كاركرد اساسي دولت در آن، تضمين آزادي ها و حقوق شهروندان و بسط امنيت عمومي با راهبرد مداخله حداقلي بوده و جوهر آن تفكيك حوزه هاي عمومي و خصوصي است. اين موضوع در جهت گيري همه كنشگران سيستم عدالت كيفري اعم از ضابطان (پليس)، دادسراها و محاكم موثر است. سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه اين نظريه در برقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي و در مواجهه با جرايم امنيتي خواهد توانست همان اصول كمينه محوري و تضمين حقوق شهروندان را حفظ كند يا خير. روش پژوهش: با توجه به موضوع نظري تحقيق، روش آن اسنادي و با استفاده از منابع كتابخانه اي و اسنادي نظير كتب و مقالات و همچنين بهره مندي از تحقيقات صورت پذيرفته در حوزه هاي حقوق عمومي و حقوق كيفري مي باشد. بطور معمول داده هاي اين تحقيق از طرق مذكور جمع آوري، خلاصه برداري، دسته بندي و تدوين و مورد تحليل قرار گرفته است. يافته ها و نتايج: يافته ها حاكي از آن است حقوق كيفري نمي تواند نسبت به اصول اعتقادي نظام سياسي حاكم بي تفاوت بماند و نظريات دولت، نسبت موثري با قبض و بسط حقوق كيفري دارد. در بحث از نتايج به نظرمي رسد عليرغم ادعاي نئوليبرالها براي تضمين حقوق شهروندان،در حوزه نظم عمومي، در مواجهه با مجرميني كه تضمين حقوق آنها موجب تزلزل و خطر بالقوه براي امنيت عمومي و بقاي حاكميت گردد، از اصول مورد ادعا دست كشيده و در چالش انتخاب بين تامين امنيت اجتماعي و نظم عمومي با تضمين حقوق مرتكبين، به دلايل مبسوطي به نوعي نگرش افتراقي در برخي سطوح مرتبط با حوزه هاي نظم عمومي روي مي آورند