برآورد اقتصاد سايه و فرار مالياتي با‌استفاده‌از متغيرهاي انضباط مالي دولت

هدف اصلي اين پژوهش برآورد اقتصاد سايه و فرار مالياتي در ايران بااستفاده از متغيرهاي انضباط مالي دولت در‌طي دوره 94-1346 مي‌باشد. با توجه به بزرگي اندازه دولت و كمبود درآمد، دولت ايران در بيشتر سال هاي دوره مورد بررسي با كسري بودجه مواجه بوده است. تأمين مداوم كسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانك مركزي (چاپ پول جديد) مي‌تواند منجر به افزايش تورم شده و در نتيجه باعث افزايش اندازه اقتصاد سايه و فرار مالياتي ناشي‌از آن شود. از طرف ديگر، در سال‌هاي اخير، اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، فشار مضاعفي را بر روي شرايط بودجه‌اي دولت ايجاد كرده و باعث شده است تا دولت علاوه بر استقراض از بانك مركزي، از طريق فروش دلارهاي نفتي در بازار آزاد نيز اقدام به مقابله با كسري بودجه خود نمايد، كه مورد اخير نيز به نوبه خود باعث نوسانات زياد نرخ ارز و افزايش تورم شده و بر افزايش اندازه اقتصاد سايه در ايران بيش از پيش دامن زده است. براي برآورد اقتصاد سايه در مطالعه حاضر از روش MIMIC استفاده مي شود. اكثر روش‌هاي تخمين اقتصاد سايه، تنها يك شاخص را براي پوشش دادن همه اثرات اقتصاد سايه در‌نظر گرفته‌اند، با اين وجود اثرات اقتصاد سايه به‌صورت همزمان در بخش توليد، نيروي كار و بازارهاي پولي نمايان مي‌شود. رويكرد مدلي علت‌هاي چندگانه موجوديت و رشد اقتصاد سايه و همچنين اثرات چندگانه اقتصاد سايه در طي زمان را در نظر مي‌گيرد. در پژوهش حاضر، متغيرهاي بار ماليات در دو شاخص بار ماليات كل و بار ماليات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبيعي، نرخ بيكاري، نرخ ارز و سه شاخص نرخ تورم، كسري بودجه و حجم دولت به عنوان سه متغير در نظر گرفته شده به عنوان متغيرهاي انضباط مالي دولت و متغير مجازي هدف مندي يارانه ها به عنوان متغيرهاي علت در نظر گرفته شدند. همچنين سه شاخص مصرف انرژي، مخارج خانوار و تقاضاي پول به عنوان آثار اقتصاد سايه در مدل هاي نهايي برآورد اقتصاد سايه در نظر گرفته شدند. براي برآورد اقتصاد سايه، در ابتدا 8 مدل از بهترين مدل‌هاي برآوردي انتخاب شدند و از بين آنها مدل نهايي با رويكرد علل چندگانه آثار چندگانه (MIMIC) و با استفاده از معيارهاي برازش عمومي و مقايسه اي برگزيده شده است. سپس، با استفاده از اطلاعات جانبي و كاليبره كردن سري زماني اندازه نسبي اقتصاد سايه و اندازه مطلق اقتصاد سايه بر حسب قيمت پايه سال 1383 محاسبه گشته و فرار مالياتي ناشي از آن نيز به‌صورت نسبتي از اقتصاد سايه محاسبه شده است. نتايج نشان مي دهد كه ميانگين اندازه نسبي اقتصاد سايه طي دوره زماني مورد نظر 30.24 درصد است. حداكثر مقدار اندازه نسبي اقتصاد سايه در سال 1387 و برابر با 43.3 درصد و حداقل مقدار در سال 1347 و برابر با 18.01 درصد است. ميانگين اندازه مطلق اقتصاد سايه برابر با 388719.5 ميليارد ريال است. حداكثر مقدار اندازه مطلق اقتصاد سايه در سال 1390 و برابر با 885642.2 ميليارد ريال و حداقل مقدار آن در سال 1346 و برابر با 88687.6 ميليارد ريال است. ميانگين فرار مالياتي 19952.85 ميليار ريال است. حداقل مقدار فرار مالياتي در سال 1346 و برابر با 3923.8 ميليارد ريال و حداكثر مقدار آن در سال 1394 و برابر با 56628.6 ميليارد ريال است. در مدل نهايي انتخابي اقتصاد سايه، متغيرهاي بار ماليات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبيعي، نرخ بيكاري، نرخ تورم، كسري بودجه و متغير مجازي هدف مندي يارانه ها به عنوان متغير علت در نظر گرفته شدند و متغيرهاي حجم پول و مخارج خانوار به عنوان متغيرهاي شاخص در نظر گرفته شدند. نتايج نشان مي‌دهد كه بار ماليات بر واردات و نرخ بيكاري از علل اصلي پيدايش اقتصاد سايه در ايران هستند. با در نظر گرفتن سه متغير نرخ تورم، كسري بودجه و حجم دولت به‌عنوان متغيرهاي انضباط مالي دولت، يافته‌ها نشان مي‌دهند كه تورم و كسري بودجه اثر مثبت بر اقتصاد سايه و فرار مالياتي ناشي از آن دارند. در نتيجه، مي‌توان با كاهش هزينه‌هاي مصرفي و اندازه دولت در جهت كاهش كسري بودجه دولت و انضباط مالي بيشتر دولت حركت كرد. بنابراين، كنترل كسري بودجه و نرخ تورم منجر به افزايش انضباط مالي دولت شده و در نهايت اندازه اقتصاد سايه در ايران و فرار مالياتي ناشي از آن را كاهش خواهد داد.