اثر سياست‌هاي احتياطي كلان بر رشد اعتبارات و قيمت مسكن

در سال هاي اخير، بسياري از كشورها چرخه هاي رونق و ركود را در اعتبارات و قيمت دارايي ها تجربه كرده اند كه برخي از آن‌ها منجر به ركود شديد مالي شده است. ازآنجاكه در هر دو گروه از كشورهاي پيشرفته و نوظهور خريد مسكن به مقدار زياد تحت تأثير اعتبارات بخش مسكن بوده، كاهش قيمت مسكن در اين دو گروه مشابه بوده است. در واكنش نسبت به اين چرخه ها، سياست‌گذاران در بسياري از كشورها سياست هاي احتياطي كلان را به‌عنوان اولين راه مقابله با ريسك بي‌ثباتي مالي به‌كاربرده‌اند. معيارهاي احتياطي كلان، ابزارهاي سياستي هستند كه در سال هاي اخير به‌شدت مورداستفاده قرارگرفته‌اند. اين ابزارها عرضه‌كنندگان و يا متقاضيان خدمات مالي (خانوارها و بنگاه ها) را هدف قرار مي دهند. در مورد رابطه بين ثبات پولي و ثبات مالي و اثرات آن‌ها بر يكديگر اجماع نظر وجود ندارد. برخي استدلال مي كنند كه هرچند ممكن است نرخ هاي سود بالا باعث كنترل تورم (ثبات پولي) شوند، ولي از سوي ديگر موجب تخريب ترازنامه بانك ها (بي‌ثباتي مالي) مي شوند. استدلال ديگر اين است كه در هنگام بي‌ثباتي مالي سياست پولي انقباضي، احتمال بي‌ثباتي در نهادهاي مالي را تشديد مي كند. برخي اقدامات نهادهاي پولي نظير بانك مركزي را عامل بي‌ثباتي‌هاي مالي مي دانند. درحالي‌كه برخي بر اين باورند كه حفظ ثبات مالي هميشه يكي از وظايف ذاتي بانك مركزي است. به‌علاوه  عدم همكاري ميان سياست‌گذاران احتياطي كلان و مقام پولي ممكن است منجر به سياست هاي متضاد شده و نتايج غير بهينه به همراه داشته باشد. همچنين، سياست پولي و سياست هاي احتياطي كلان به‌عنوان مكمل مي توانند ثبات پولي و مالي راه طور هم‌زمان تضمين كنند. در اين مقاله اثر سياست هاي احتياطي كلان و تعامل سياست هاي پولي و احتياطي بر رشد اعتبارات و قيمت مسكن با استفاده از روش گشتاور تعميم‌يافته موردمطالعه قرار مي گيرد. براي اين منظور ابتدا شاخص ابزارهاي احتياطي كلان (ازجمله الزامات سرمايه اي، نسبت وام به ارزش و  بازپرداخت بدهي به درآمد) براي اقتصادهاي پيشرفته و نوظهور طي دوره زماني 2000 تا 2014 ساخته مي‌شود. سپس يك شاخص كلي تحت دو سناريو سخت گيري (انقباضي) و سهولت (انبساطي) ساخته مي شود. شاخص كلي ساخته‌شده وضعيت سياست احتياطي كلان هر كشور را نشان مي دهد. براي ساخت ابزارهاي احتياطي كلان از داده هاي احتياطي كلان پيمايش صندوق بين‌المللي پول (2011) كه در مطالعه ليم و همكاران (2011) و شيم و همكاران (2013) آورده شده، استفاده‌شده است. در اين مقاله به تبعيت از اكينسي و رمزي(2018) با استفاده از هفت ابزار احتياطي كلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهي به درآمد و ديگر ابزارهاي بخش مسكن، الزامات سرمايه اي پويا، الزامات پوشش زيان وام، محدوديت هاي وام مصرفي و سقف رشد اعتبارات)، شاخص كل براي سياست احتياطي كلان و به تفكيك زير شاخص هاي مسكن و غير مسكن براي كشورهاي موردمطالعه ساخته‌شده است. براي ساخت ابزارهاي احتياطي كلان از متغير دامي استفاده‌شده است. اگر ابزار احتياطي كلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و يا شدت بگيرد متغير دامي عدد يك، كاهش يابد عدد منفي يك، و اگر از هيچ ابزار احتياطي استفاده نشود مقدار صفر را به خود مي گيرد. شاخص كل سياست احتياطي كلان براي هر يك از بخش هاي مسكن و غير مسكن حاصل جمع متغيرهاي دامي است. به‌علاوه، با تجميع متغيرهاي دامي ابزارهاي خاص در هر كشور، شاخص هاي سياست احتياطي كلان مسكن و  غير مسكن ساخته مي شود.  همچنين از جمع شاخص هاي مسكن و غير مسكن شاخص كل كلان احتياطي به‌دست‌آمده است. نتايج نشان داد كه شاخص‌هاي سياست احتياطي كلان (كل مسكن) اثر معني‌داري روي رشد قيمت مسكن و كاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم‌زمان سياست هاي احتياطي كلان و سياست پولي توانسته است رشد اعتبارات و به‌تبع آن رشد قيمت مسكن را مهار كند. مع‌هذا، مقايسه ضرايب نشان مي دهد كه اثر اين ابزارها بر رشد اعتبارات بيشتر از رشد قيمت مسكن بوده است. اين نتيجه كه هم‌راستا با نتايج ساير تحقيقات ازجمله وندن بچ و همكاران (2012)،  كاتنر و شيم (2013)، بيرن و فريدريچ (2014)، برونو و همكاران (2017) است، نشان داد كه كارايي سياست هاي احتياطي كلان در كنترل رشد اعتبارات بيشتر از كاهش قيمت مسكن است. از طرف ديگر سياست هاي پولي در تعامل باسياست‌هاي احتياطي غير اعتبارات و در تعامل باسياست‌هاي احتياطي بخش مسكن در كنترل قيمت مسكن مؤثرتر بوده اند. به‌عبارت‌ديگر سياست هاي احتياطي كه بخش مسكن را هدف قرار داده اند سياست هاي مؤثرتري در مهار قيمت مسكن بوده اند. اين در حالي است كه  براي كاهش رشد اعتبارات سياست‌هاي احتياطي غير مسكن مؤثرتر بوده است.