ابعاد حقوقي تيراندازي پليس به اشخاص غير مظنون از منظر دكترين قصد انتقالي

زمينه و هدف: تشخيص ماهيت رواني جنايات ناشي از خطاي محاسباتي مأمورين انتظامي نسبت به «اشخاص ثالث و بي‌گناهي» – غير از مظنون- كه به‌صورت اتفاقي، در محل حادثه حضور داشته يا در حال عبور بوده‌اند، چالشي برجسته محسوب مي‌شود. اين مقاله، سعي نمود ابعاد مختلف اين رويداد را در انطباق با يكي از تئوري‌هاي سنتي كامن لا تحت عنوان «قصد انتقالي» مورد واكاوي قرار دهد. دكترين مزبور، متضمن اين ديدگاه بود كه در فرض تيراندازي عمدي و غيرقانوني به سمت هدفي انساني و وقوع جنايت بر هدفي تصادفي كه مقصود فاعل نبوده، قصد مجرمانه نسبت به هدف اوليه، عيناً به قرباني غير مقصود منتقل و جنايت حاصله، عمدي فرض مي‌شد. در اين راستا، با توجه به اينكه بر اساس مقررات داخلي، وجاهت تيراندازي مأمور، مستلزم رعايت تمامي قيود قانوني مي‌باشد و نقض مقررات به‌كارگيري سلاح، مي‌تواند منجر به زوال مشروعيت عمل در فرض خطا گرديده و مأمور خاطي را در معرض اتهام جنايت عمدي قرار دهد، ارزيابي مواضع اشتراكي و اختلافي دكترين قصد انتقالي و مقنن كيفري ايران، حائز اهميت بوده است. روش: با توجه به موضوع نظري تحقيق، روش آن كيفي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و اسنادي نظير كتب و مقالات بوده است. ارائه مطالب، به سبك تحليلي و توصيفي انجام شد.يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهشي حاكي از آن است كه موضع سخت‌گيرانه قصد انتقالي كه سوء نيت مأمور را نسبت به قرباني ثالث مفروض مي‌داند، با اصل حقوقي لزوم اثبات قصد و موضع فعلي قانون جزاي ايران در تعارض است.نتيجه‌گيري: رويكرد جاري قانون جزاي ايران با فاصله گرفتن از مواضع افراطي دكترين قصد انتقالي، متمايل به غيرعمدي دانستن جنايات مورد بحث است؛ مگر آنكه ثابت شود مأمور قاصد در ارتكاب يا عالم و ملتفت به نتايج حاصله بوده كه فرض عمدي بودن آن تقويت مي‌شود.