سياست‌هاي نوآوري طرف تقاضا؛ با تأكيد بر تداركات عمومي حامي نوآوري

سياست‌هاي نوآوري به دو دسته كلي طرف تقاضا و طرف عرضه تقسيم مي‌شوند. سياست‌هاي نوآوري طرف تقاضا با وجود سابقه طولاني طرح اهميت آنها، مدت‌ها از كانون توجه انديشمندان حوزه سياست‌گذاري نوآوري و سياست‌گذاران به دور بوده‌اند. تقاضا از طريق چهار سازوكار بر نوآوري اثرگذار است: تغييرات در تقاضا مي‌تواند منجر به تحريك نوآوري‌هاي تدريجي و وابسته به مسير شود؛ حساسيت تقاضا نسبت به نوآوري‌هاي عرضه‌شده توسط بازار مي‌تواند باعث ايجاد چرخه‌اي از تقاضاهاي جديد در آينده شود؛ تقاضاي كاربران مي‌تواند از طريق توليد مشترك نوآوري توسط كاربران و توليدكنندگان بر ويژگي‌هاي نوآوري اثر بگذارد و نهايتاً كاربران خود مي‌توانند نوآوري‌هاي خريداري‌كرده را حسب نيازهاي خاص خود اصلاح كنند. خردمايه سياست‌گذاري نوآوري طرف تقاضا نيز به سه دسته كلي قابل تقسيم‌بندي است: رفع شكست‌هاي سيستمي و بازار، تحريك رشد اقتصادي و همچنين تحول در بازار به منظور تحقق اهداف اجتماعي و ملي. اين سياست‌ها در سه دسته جاي مي‌گيرند: سياست‌هاي پشتيبان تقاضاي عمومي و دولتي، سياست‌هاي پشتيبان تقاضاي خصوصي و نيز سياست‌هاي داراي رويكرد سيستمي. دسته اول و مشخصاً سياست «تداركات عمومي حامي نوآوري» يكي از پركاربردترين و مستقيم‌ترين مداخلات دولت‌ها در طرف تقاضاست. در اين سياست، دولت‌ها به دنبال اهرم نمودن تقاضاي بخش عمومي و دولتي به عنوان بازار پيشگام نوآوري هستند و به جاي خريد محصولات و خدمات رايج، محصولات و خدمات نوآورانه و جديدي سفارش مي‌دهند كه محرك تقاضاي نوآوري باشد.