روندهاي نوآيند در سياست‌گذاري علم، فناوري و نوآوري

در سال‌هاي اخير، اجماعي شكل گرفته مبني بر اينكه روندهاي نويني در سياست‌هاي نوآوري از منظر تبييني و تجويزي در حال بروز هستند كه به مراتب از انگاره‌هاي نظري رايج و غالب نئوكلاسيك و تكاملي‌ پيچيده‌تر مي‌باشند. مقاله حاضر ضمن مرور پيشينه نظريه‌هاي سياست‌هاي نوآوري، شاخص‌ترين روندهاي نوين را معرفي و به طور مشخص به روندي از سياست‌هاي نوآوري مي‌پردازد كه براي تخفيف چالش‌هاي محيط زيستي ظهور كرده است. در مقايسه تطبيقي كه بين اين روند و مكاتب قبلي سياست‌گذاري علم و فناوري انجام مي‌گيرد وجه تمايز آنها با رويكردهاي غالب قبلي مشخص و در ادامه نيز چارچوب نظري و عملي آن از نظر خردمايه سياستي، لايه‌هاي حكمراني، بازيگران و كنش سياستي توضيح داده مي‌شود. در پايان، مقاله معضل سياست‌گذاري آب در ايران را بررسي و آن را با استفاده از اين چارچوب به عنوان يك مورد مطالعاتي تحليل مي‌كند. مقاله به اين نتيجه رسيده كه تحليل سياست‌هاي آب در ايران در چارچوب نظريه‌هاي نئوكلاسيك و تكاملي كه به منظور افزايش رشد اقتصادي به طراحي سياست‌هاي نوآوري مي‌پردازند قابل انجام نبوده و تنها در چارچوب روند جديد تحليل سياست و با استفاده از خردمايه شكست گذار با زيرمجموعه‌هاي شكست جهت‌گيري، شكست تقاضا، شكست هماهنگي و شكست تفكر بازانديشانه و انتقادي، مي‌توان به تحليل آن پرداخت.