مباني فقهي و حقوقي قتل ناشي از ترك فعل در حقوق ايران با نظرداشتي بر نظام حقوقي كامن لا

اكثر فقها بر آنند كه قتل ناشي از ترك فعل براي تارك فعل، از روي عمد و در فرض توانايي، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشي از ترك فعل را در ذيل، قواعد فقهي همچون قاعده ي لاضرر، احسان و تسبيب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفي در اين خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتي كه در ادوار قانوني كه در حقوق ايران به وجود آمده است، هيچ گونه مقرره اي در زمينه ي مسؤوليت كيفري تارك فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اينكه به موجب بند «1» ماده ي واحده ي قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب ١٣٥4 اين امر مورد پيش بيني و تقنين قانونگذار قرار گرفت و مبناي آن را مي توان نظرات مختلف فقهي عنوان نمود؛ از جهاتي ديگر در سال 1392 به موجب ماده ي 295 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تارك فعل، با توجه به شرايط موجود در ماده ي مزبور، مسئوليت كيفري خواهد داشت. اما در مقابل، در برخي كشورها، همچون نظام حقوقي كامن لا، مسئوليت كيفري تارك فعل به صورت نسبي مورد پذيرش قرار گرفته است؛ در كشورهاي كامن لا، ترك فعل، زماني به عنوان عنصر مادي جرم، قلمداد مي گردد كه الزام و وظيفه ي قانوني در انجام عملي وجود داشته باشد و ترك آن سبب تحقق جرم شود.