تعليق مشروطيت/ برتري استثناء برآمدنِ دولت مطلقه‌ي پهلوي

فاقد عنوان

با وقوع انقلاب مشروطه و تدوين قانون اساسي و تشكيل مجلس شوراي ملي، گمان مي‌شد كه دولت و حكومت در ايران «كنستيتوسيونل» گردد؛ ولي، دشواره‌ي بنيادين سياست ايران معاصر يعني مشروطه‌سازي قدرت همچنان لاينحل باقي ماند و باتوجه به بقاي درون‌مايه‌هاي انديشگي، به‌سمت وضعيت استثناء و تعليق مشروطيت سوق پيدا كرد؛ تا جايي كه گروهي از متفكران و سياست‌مداران اعلام كردند كه جهت رسيدن به اهداف مختلف و وضعيت‌هاي استثنايي ايجادشده، چاره‌اي جز پذيرش حكومت «استبداد منور» و مشت آهنين و دولت مطلقه‌ي مركزي، نيست. درواقع، سازوكار‌هاي دموكراتيك، با حاكم‌شدن «وضعيت استثناء» به‌حاشيه رفت و دچار «تعليق» شد. بنابراين امكان و يا امتناع مشروطه‌سازي در تاريخ معاصر ايران به يك پرسمان اساسي تبديل شد. پژوهشگران براي پژوهشِ پرسمان، از دستگاه مفهومي «وضعيت استثنا» به‌منظور واكاوي دشواره‌ي «تعليقِ مشروطيت» در تاريخ انديشه سياسي ايران بهره گرفته و قصد دارند به اين پرسش بنيادين پاسخ دهند كه چه مؤلّفه‌هاي انديشه‌اي، سبب‌ساز يق مشروطيت و چيرگي وضعيت استثناء، در دوران پايانِ قاجار و عصر سلطنت پهلوي اول گرديد. در پاسخ به سوال پژوهش، اين فرضيه مطرح است كه در سال‌هاي مذكور، حضور درون‌مايه‌هاي انديشگاني اعم از انديشه‌ي شاهي‌آرماني، سلطنت‌گرايي، حكومت يك‌نفره، استبداد شاهي، جهان‌بيني خيمه‌اي/ مسقف، رابطه‌ي اطاعت بين رعيت و فرمانروا، مشروطه‌سازيِ قدرت سياسي را به‌تعليق كشاند و استثناء را بر قاعده چيرگي بخشيد.

فاقد چكيده