عنوان مقاله :
نقدي بر رويكرد اقتصاد محور قوانين خانواده؛ تبيين خلأهاي قانوني حقوق انساني و عاطفي زن
عنوان به زبان ديگر :
A Criticism of Economy-Centered Approach of Family Laws; explaining the Legal Gaps of Women's Human and Emotional Rights
پديد آورندگان :
رحيمي سجاسي، مريم دانشگاه تربيت مدرس، تهران , شاكري گلپايگاني، طوبي دانشگاه تربيت مدرس، تهران - گروه مطالعات زنان , كلانتري، عبدالحسين دانشگاه تهران - گروه جامعه شناسي
كليدواژه :
شكاف فقه و حقوق , مقاصد الشريعه , حقوق غير مالي زن , قواعد تكميلي , نهاد داوري , مجازات ترميمي
چكيده فارسي :
اين پژوهش با هدف تبيين خلأهاي قانوني حقوق انساني و عاطفي زن و ارائه راهكارهايي براي احقاق آن، با استفاده از روش اسنادي- تطبيقي انجام شد. تأملات حقوقي در ارتباط با حقوق زن در نقش همسري و تطبيق آن با آموزه هاي فقهي، توجه ويژه قانونگذار به حقوق اقتصادي زن را نشان ميدهد. درحاليكه براساس غايات و اهداف شريعت و تجربه عيني آسيبهاي موجود در حوزه خانواده، حقوق انساني و عاطفي زن، اهميت و اولويت بالاتري نسبت به حقوق اقتصادي وي دارد، اما به دليل عدم پيشبيني آن در قانون، جايگاه قابل قبولي در نهادهاي اجتماعي و قضائي نيافته است. بدين منظور در پژوهش حاضر، ظرفيتهاي دو نهاد قانون گذاري و قضائي بررسي و باتوجه به محدوديتهاي حقوق در حوزه خانواده، راهكارهاي ثبت قواعد تكميلي، احياء نهاد داوري و به كارگيري ضمانت اجراي ترميمي از جمله مسيرهاي قانوني احياء حقوق انساني و عاطفي زن معرفي شد.
چكيده لاتين :
This study was conducted with the purpose of explaining the legal gaps of women's human and emotional rights and providing solutions for filling them and with the help of a
documentary-comparative method. Legal thoughts of women's rights related to their role
as wives and adapting them to jurisprudential teachings show that lawmakers pay special
attention to women's economic rights. According to the goals of Shariah and objective
experiences of family-related injuries, although women's human and emotional rights are
prior to their economic rights, they have not found an acceptable position in the social and
judicial institutions yet due to not predicting them in the Constitution; thus in this study, first,
the capacities of two legislative and judicial institutions were examined and then, based
on the family-related legal limitations, the solutions of registering supplementary rules, the
revival of arbitration institution, and deployment of restorative performance guarantee were
presented as legal ways to revive women's human and emotional rights.
عنوان نشريه :
پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده
