سازوكار عملياتي براي توزيع منصفانه و ثمربخش فرصت‌ها در روند توسعه: با تمركز بر اصل 44

هدف پژوهش حاضر بررسي و ارائه سازوكارهاي مناسب جهت اجراي ثمربخش سياست خصوصي‌سازي در راستاي توزيع منصفانه و ثمربخش فرصت‌ها و منابع است. روش تحقيق كيفي و توصيفي تحليلي بوده و نتايج نشان داد، در كشورهايي با ضعف نهادهاي كارآمد مانند ايران، خصوصي‌سازي از طريق واگذاري بنگاه‌ها، در جهتي مخالف با اهداف قانون اساسي درباره محقق ساختن عدالت اقتصادي پيش رفته و باعث تخصيص ناعادلانه منابع بين اقشار مختلف شده است. به نظر مي‌رسد خصوصي‌سازي تدريجي از طريق بهبود فضاي كسب و كار، تقويت بخش تعاوني و واگذاري بخشي از بنگاه‌هاي دولتي به شركت‌هاي بزرگ تعاوني و سهامدار شدن اقشار فرودست در اين بخش، در دراز مدت از تجمع ثروت در دست عده‌ي كمي جلوگيري كرده و با افزايش مشاركت مردم، منجر به رشد طبيعي بخش خصوصي شده و عدالت اقتصادي با ثباتي را محقق مي‌گرداند.