ضرورت اجراي اصل احتياطي در حفاظت از محيط زيست

اتخاذ تدابير احتياطي براي احتراز از پيامد زيان بار ناشي از فعاليت هاي محيط زيستي كه دانش بشري درباره احتمال وقوع آن قطعيت علمي ندارد، در حقوق بين الملل محيط زيست جايگاه ويژه اي يافته است كه به اصل احتياطي موسوم است. از آن جا كه تلاش جامعه جهاني همواره بر اين نكته استوار است كه راه حلي براي حفاظت از محيط زيست بيابند، از اين رو اصل احتياطي به عنوان يكي از اصول پايه اي حقوق بين الملل محيط زيست در اسناد متعددي از قبيل حقوق سخت و حقوق نرم مورد تأكيد واقع گرديده است. در پرتو اصل احتياطي حتي در مواردي كه  دلايل قطعي علمي در مورد زيان آور بودن فعاليت هاي محيط زيستي وجود ندارد، انجام اقدامات احتياطي تحت كنترل بهترين فن آوري به منظور كاهش خطرات بالقوه بر محيط زيست امري ضروري مي باشد و بايستي از فعاليت هايي كه بالقوه داراي آثار سوء هستند، جلوگيري گردد.  نتايج پژوهش حاضر گوياي آن است كه اصل احتياطي به دليل عدم رعايت اجرا به شكل واحد و عدم توافق در مورد مفهوم عدم قطعيت علمي دچار اشكالات حقوقي متعددي گرديده است. در مواجهه با چالش موجود، ارايه تعريفي جامع براي اصل احتياطي بر مبناي مشورت در سند اوليه تحت عنوان كنوانسيونچارچوب كه به كليات موضوع مي پردازد و متعاقباً توافق در مورد جزييات موضوع و بيان اختلافات موجود از قبيل اجرايي كردن اصل احتياطي و توافقات آينده در راستاي اصول و اهداف كنوانسيون در اسناد آتي كه تحت عنوان پروتكل ناميده مي شود به همراه بهره گرفتن از مشورت هاي علمي با متخصصان محيط زيست جهت ارزيابي محيط زيست منطقه ضروري است.