كليدواژه :
اموال دولتي , قانون محاسبات , آيين نامه اموال دولتي , دولت , شركت هاي دولتي
چكيده فارسي :
در نتيجه گسترش نقش دولت ها در مسئوليت پذيري كه نتيجه ايدئولوژي سياسي و افكار اقتصادي حاكم بر جامعه، منجر به افزايش نقش دولت ها در عصر جديد با رويكرد دولت رفاه اجتماعي شد. در نتيجه، دولت براي ارائه خدمات عمومي و انجام وظايف قانوني خود دو گونه اموال در اختيار دارد: اموال عمومي و دولتي. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، اموال دولتي تعريف نشده، در مقابل در قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، مواد 106 به بعد حاوي نكته ها و معيارهايي است كه در جهت احراز مولفه هايي براي تعيين اموال دولتي از ساير اموال مفيد مي نمايد؛ اما در ماده 2 آيين نامه اموال دولتي مصوب 1372 اموالي كه صد در صد آن توسط دولت خريداري شده يا به تملك آن درآمده يا درمي آيند، اموال دولتي مي داند؛ بنابراين، اين سوالات پيش مي آيد كه آيا مي توان تمايزي بين اموال دولتي به معناي عام و خاص قائل شويم؟ با حذف عبارت شركت هاي دولتي در ماده 2 آيين نامه اموال دولتي مصوب 1374 بايد قائل به تمايز اموال شركت هاي دولتي از ساير اموال دولت بود؟ آيا اموال دولتي قابليت تملك دارند؟ معيارهاي تفكيك اموال دولتي از ساير اموال كدام اند؟ در اين مقاله تلاش شده با توجه به عدم تفكيك بين اموال دولتي و ساير اموال، ملاكي براي تشخيص، تعيين و ضابطه اي براي شناسايي اين اموال به صورت عملي مورد شناسايي قرار گيرد؛ بنابراين، هدف از اين تحقيق بررسي و شناسايي اموال دولتي است و در راستاي آن، پيشنهادهايي در مورد نحوه تفكيك اين اموال از ساير اموال داده مي شود.
چكيده لاتين :
As a result of the expansion of the role of states in accountability, which is the result of the political ideology and economic thoughts governing society, the role of states in the new era has increased with an approach "state- social welfare". Therefore, the state has two types of property to provide public services and to do its legal duties: public and state property. In the legal system of the Islamic Republic of Iran, state property is not defined; in return, in the 1987 Act on the State Public Auditing, the article 106 and the subsequent articles contain the considerations and criteria which are useful in determining the components for distinguishing state property from other property, but, in Article 2 of the State Property Regulations of 1993, property purchased or acquired 100% by the state, are called state property; So, these questions arise as to whether we can distinguish between state property in general and in specific sense? With the deletion of the word "public corporations" (State-owned companies) in article 2 of the State Property Regulations of 1995, should one distinguish the property of stateowned enterprises from other state property? Are State Property acquirables? What are the criteria for distinguishing state property from other property? This paper has tried to provide a practical criteria for identifying and determining these properties in practice, given the lack of separation between state property and other property; Therefore, this research aim to investigate and identify the state property, and give suggestions in this regard as to how this property is distinguished from other property.
