كليدواژه :
تنظيم , بنادر تجاري , حاكميت اقتصادي , الگوي مشاركتي
چكيده فارسي :
با تغيير رويكردهاي مديريتي دولت‌هاي مدرن و واگذاري بسياري از اعمال تصدي آنها به بخش خصوصي، نقش دولت در اقتصاد از دخالت مستقيم در بازار با كاركردهاي كارفرمايي، مالكانه، توليدي و توزيعي با تنظيم روابط و رفتار ذينفعان خصوصي جايگزين گرديد. در اين ميان، بنادر تجاري به عنوان يكي از مراكز مهم اقتصاد ملي و بين‌الملل همواره با تحولات مديريت نوين همگام بوده است. در اين پژوهش با روش توصيفي - تحليلي در مقام پاسخگويي به اين سوال مهم مي‌باشيم كه كاركرد مشاركتي دولت و بخش خصوصي در تنظيم امور بندري كه به نظر مي‌رسد جايگاه خود را در بنادر تجاري ايران بيابد از چه ويژگي‌هايي برخوردار بوده و ساختار مشاركت‌پذير عمومي - خصوصي چه تاثيري بر اين امر داشته است. در پاسخ، نتيجه حكايت از غناي قوانين و مقرراتي دارد كه در سال‌هاي اخير با تجويز روش مشاركت عمومي - خصوصي در ارائه خدمات بندري و دريايي وضع گرديده است؛ هرچند عدم تفكيك دقيق حوزه‌هاي تنظيم امور و تصدي بنادر و به دنبال آن، استمرار حضور بيش از انتظار دولت در اين بخش نتايج مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره‌گيري از الگوي مشاركتي تنظيم امور بندري - دريايي شاهد تغييراتي در جهت توسعه اين حوزه باشيم.
چكيده لاتين :
Because to the changed management approaches of the modern states and outsourcing the non-sovereign activities to the private sector, the role of the state in economy switched from direct interference in market through taking over various functions including employment, ownership, producing and distribution of the goods to regulating the relationship and behaviour of the private interested entities. In this regard,commercial port, as one of the important national and international economic centres, concurs with the modern management evolution.In this descriptive-analytical article, we are to firstly discuss and find out characteristics of the joint interference of state and private sector in regulating the port activities; the concept which is going to find its role and significant place in Iranian commercial ports, and secondly show that, to what extent, the current structure of public and private joint interference have had the positive effect on this subject.In response, the result shows that, there are adequate legislations that have been adopted in recent years, authorizing the joint state and private interference in providing the port and maritime services. However, due to the lack of precise drawing line in the field of regulating activities in ports and therefore, continuous unexpected involvement of the government in this field, no expected achievement reached. As a result, there is a need to witness changes in this field by using the joint interference pattern, regulating port and maritime activities.
