مباني و منابع حقوقي واگذاري اراضي ملي به بخش خصوصي در عرصه كشاورزي

Fundamental principles and Legal resources of land assignment to the private sector in agricultural part

در طول ساليان اخير دولت از طريق وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌هاي تابعه آن، به‌انحاءمختلف اراضي ملي را به فعالان بخش خصوصي واگذار مي‌نمايد تا به اجراي طرح‌هاي مولّد كشاورزي بپردازند. واگذاري به شكل مذكور، با توجه به ويژگي تجديدناپذيري اراضي ملي، قواعد حاكم بر اموال عمومي و شيوه حفاظت از منابع طبيعي كشور اين پرسش را به ذهن متبادر مي‌سازد كه واگذاري اراضي ملي تا چه ميزان با مباني حقوقي سازگار است؟ از ميان سه نظر عمده شامل ممنوعيت واگذاري اراضي، امكان واگذاري مقيد و مشروط و واگذاري بدون قيد و شرط، قانون‌گذار ايران در حال حاضر تابع ديدگاهي است كه قائل به «موجه بودن واگذاري معوض، مشروط به رعايت مصلحت عمومي جامعه» است. با اين وصف، ابهام و درهم آميختگي مباني مختلف در مقاطع مختلف قانون‌گذاري ديده مي‌شود. اصل چهل و پنجم قانون اساسي، اراضي ملي را در اختيار دولت قرار مي‌دهد تا آن‌ها را با رعايت مصالح عمومي و بر اساس قانون اداره كند؛ لذا واگذاري اراضي در ايران در زمره اعمال حاكميت قرار مي‌گيرد. قوانين ناظر به واگذاري در وضعيت كنوني حقوق موضوعه ايران، به دو دسته «منابع قانوني واگذاري موقت» و «منابع قانوني واگذاري قطعي» قابل تقسيم است. دامنه اجرايي و عملكردي دسته نخست نسبت به دسته دوم به‌مراتب بيشتر است. واگذاري قطعي، با يك تحول قانوني، در سال 1389 براي مدتي كوتاه از حقوق ايران رخت بربست؛ اما بعد به‌موجب قانون و با تأسيس شركت دولتي جديدي تحت عنوان «شركت شهرك‌هاي كشاورزي» اين نوع واگذاري دوباره حيات و اعتبار حقوقي يافت. در حال حاضر واگذاري‌هاي قطعي اراضي ملي در عرصه كشاورزي صرفاً از طريق اين شركت صورت مي‌پذيرد. تعدد قوانين و مقررات و اصلاح مكرر آن‌ها منجر به بي‌ثباتي و عدم شفافيت منابع قانوني واگذاري اراضي در ايران شده است.

Over the past years, the government has delegated the national land to private-sector actors through the Ministry of Agriculture and its subsidiary organizations to implement agricultural production plans. The assignment is legally always the place of the question. The Iranian legislator is now subject to a view that considers transferring in exchange for money and with respect for the general interest of the society.Article 45 of the constitution allows the government to administer national lands with public interest and law, so land assignment can be a part of government action. Now the land transfer laws in Iran are divided into two categories: "temporary transfer laws" and "definitive transfer laws". The first category has a much more effective range than the second one.The definitive transfer in 2010 was removed for a short period of time from Iran's laws, But with the establishment of a new state-owned company, the Agricultural Parks Company, it was regained legal credibility. At present, the definitive transfers of national lands in the field of agriculture are carried out only through this company.