رويكردهاي قضائي به تشخيص مصلحت در ازدواج كودكان

Judicial approach to “The interest of child” in child marriage

اين پژوهش با هدف تحليل و بررسي تفاسير قضات از «مصلحت» در ازدواج كودكان و چگونگي احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدين ترتيب در راستاي اجراي ماده 1041 قانون مدني، معيارها و شاخص­هاي تشخيص مصلحت در محاكم، بررسي و تحليل و سپس جنبه حمايتي اين ماده در راستاي حمايت از كودكان مورد ارزيابي قرار گرفته است. بدين منظور با به كارگيري روش كيفي، بررسي ميداني، مصاحبه عميق با قضات و مطالعه رويه قضائي موجود، پرونده­هاي قضائي (در مجموع 50 پرونده) مرتبط با ازدواج كودكان زير سن قانوني مورد بررسي قرار گرفت و پس از گردآوري داده‌ها با استفاده از روش توصيفي- تحليلي، رويه­قضايي موجود در خصوص نحوه چگونگي احراز مصلحت و مصاديق عيني مصلحت در نگاه و آراء قضات مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت. يافته­هاي تحقيق حاكي از آن است كه به دليل ابهام موجود درمتن قانوني، قضات دررسيدگي به پرونده هاي مربوط به ازدواج كودك طبق ماده 1041 قانون مدني، غالبا بدون توجه به مصلحت شخصي طفل و با توجه بيش از اندازه به مصلحت نوعي، به صرف تحقق دو معيار رضايت پدر و (گاها) بلوغ جسمي كودك، ازدواج را به مصلحت كودك دانسته و راي اذن ازدواج را صادر نموده­اند. عدم به­كارگيري قضات مشاور زن در پرونده هايي از اين نوع، امكان تشخيص واقعي مصلحت كودك دختر را در ازدواج به حداقل مي رساند. در واقع به دليل تعارض ميان قوانين عرفي و مذهبي با قوانين رسمي در خصوص سن قانوني ازدواج، ماده 1041 قانون مدني نه تنها تاثير قابل توجهي در كاهش ازدواج كودكان و حمايت از آنان نداشته است بلكه به دليل ابهامات موجود در متن ماده، عدم تعيين گزاره­ها و معيارهاي مشخص و عيني در جهت احراز مصلحت توسط قضات محاكم و ابهام در مفهوم و قلمرو ولايت يا اذن، موجبات تشتت، عدم انسجام و سردرگمي در آراء قضايي در خصوص اين ماده را فراهم ساخته و به نوعي امكان قانوني ازدواج كودكان را فراهم و تسهيل نموده است. بدين ترتيب در پايان اين پژوهش اصلاح ديدگاه قانونگذار و به تبع آن، اصلاح ماده قانوني 1041 قانون مدني­پيشنهاد مي­شود.

Among the legal provisions that have addressed the issue of child marriage in Iranian law, Article 1041 of the Civil Code is significant. According to this Article, child marriage before reaching the legal age in Iran is provided to the permission of the father (as guardian) and considering the best interest of child as determined by competent court, without providing the precise definition of “The Interest of child”, “legal Guardian” or the accepted reasons for permission given by father. Since the concept of “The interest of child” is subject to various economic, social, cultural and religious factors in Iran, it is possible that courts allow child marriage only because of the custom of that region or only because of physical puberty or simply because of father’s permission. Since, there is different interpretation of the concept of “interest of child” in different courts; therefore, judicial procedure -as one of the important sources of law making in Iran- plays a crucial role to resolve this ambiguity, clarify the meanings and protecting children. This study has been conducted using a qualitative research methodology by interviewing judges, studying and analyzing the cases and examining the context in which the children lives, it evaluates and analyses the reasons that cause judges to allow child marriage. Finally it concludes that allowing child marriage typically doesn’t consider and reflect the interest of children and will cause personal-social and physical- mental damages for them.