الگوي خصوصي‌سازي ساختار اداره مناطق آزاد تجاري

تاسيس مناطق آزاد تجاري يكي از شيوه ‌هاي جذب سرمايه ‌گذاري مستقيم خارجي و تسهيل اقتصاد آزاد است كه زمينه رشد و توسعه اقتصادي را فراهم مي‌ سازد. از همين رو، نحوه اداره مناطق آزاد تجاري داراي اهميت زيادي خواهد بود. در ايران به موجب قوانين موضوعه، مناطق آزاد تجاري از طريق تاسيس يك شركت دولتي كه داراي كليه اختيارات حاكميتي به استثناي امور نظامي و امنيتي است، اداره مي‌ شوند. به‌كارگيري شيوه متمركز در اداره مناطق مزبور ايرادات جدي دارد كه خود يكي از موانع نيل به اهداف چنين مناطقي است؛ به ‌نحوي ‌كه، ضرورت بازنگري در نحوه اداره مناطق آزاد، ضرورت خصوصي‌ سازي ساختار اداره آنها را تاييد مي‌ كند. پس از تصويب قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در كنار قوانين حاكم بر اداره مناطق آزاد تجاري، به نظر مي ‌رسد پس از رفع برخي موانع، امكان واگذاري مديريت به بخش خصوصي در اين مناطق وجود دارد. واگذاري مذكور مي تواند در دو مرحله صورت پذيرد. در مرحله نخست ضمن بازسازي ساختاري سازمان اداره كننده، وظايف حاكميتي تمامي مناطق آزاد ايران به يك سازمان متمركز و واحد محول و سازمان‌هاي فعلي مناطق بسيار كوچك شده و صرفاً به ‌عنوان نماينده سازمان مركزي در مناطق به امور حاكميتي اشتغال مي‌يابند ساير امور غيرحاكميتي در صلاحيت سازمان‌هاي مناطق نيز به شركت‌هاي قابل واگذاري، سپرده مي‌شود و در مرحله بعد شركت‌هاي مذكور نيز از طريق قرارداد اجاره طولاني ‌مدت به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.