نقد رويه قضايي محاكم ايران در رسيدگي به دعاوي راجع به قراردادهاي اداري

Critique of Iranian Courts' Judicial Procedure in Proceeding on Iranian Contracts

مبتني بر تمايزات قراردادهاي اداري و خصوصي و وجه غالب اداري و حاكميتي بودن قراردادهاي اداري، رسيدگي به دعاوي راجع به اين نوع از قراردادها در دادگاه هاي اداري و توسط قضات آشنا با اصول و قواعد اين حوزه مطلوبيت دارد. اين درحالي است كه در رويه قضايي محاكم ايران، رسيدگي به اغلب دعاوي اين حوزه توسط محاكم عمومي صورت مي گيرد. اين مقاله به روشي توصيفي- تحليلي به نقد رويه قضايي محاكم در رسيدگي به دعاوي راجع به «قراردادهاي اداري» پرداخته است. بنابر يافته هاي اين تحقيق، باوجود اينكه در رويه قضايي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري، اغلب قراردادهاي اداري و امور ناشي از آن ها، از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج دانسته شده اند و رسيدگي به اين موارد در صلاحيت محاكم عمومي قرار گرفته است؛ اما مبتني بر قانون اساسي و قوانين عادي، رسيدگي به اين موارد بايد در ديوان عدالت اداري صورت بگيرد؛ البته، در استفاده از اين ملاك بايد بين قراردادهاي اداري و مطلق قراردادهاي دولت تمايز قايل شد و تنها رسيدگي به شكايت از آن دسته از قراردادهاي اداره كه از اقتدارات و امتيازات قدرت عمومي بهره مند مي باشند را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانست.

Based on the distinction between administrative and private contracts and the dominant aspect of administrative contracts and the sovereignty of administrative contracts, it is desirable to hear claims about these types of contracts in administrative courts and by judges familiar with the principles and rules of this area. However, in Iranian courts, most cases are heard by public courts. This paper describes in a descriptive-analytical way the critique of the judicial procedure of courts in dealing with "administrative contracts". According to the findings of this study, despite the fact that in most cases of the Supreme Court and the Court of Administrative Justice, most administrative contracts and their matters have been excluded from the jurisdiction of the Administrative Justice Court and have been dealt with by the public courts, But according to the constitution and ordinary laws, these cases must be dealt with by the Court of Administrative Justice. The use of this criterion, of course, must distinguish between administrative contracts and absolute government contracts, and the sole jurisdiction of the Court of Administrative Justice is to deal with those contracts which enjoy the authority and privileges of public power.