رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسيولان و كارگزاران در نظام حقوقي ايران

Property and Asset Control of (Political) Authorities and Agents in Legal System of Iran

ضرورت مقابله با فساد مالي مسيولان سبب شده تا در بسياري از نظام هاي حقوقي، الزاماتي درخصوص رسيدگي به دارايي هاي برخي مقامات و نظارت بر چگونگي تحصيل اموال توسط آنان پيش بيني شود كه با ارتقاي پاسخگويي و افزايش شفافيت؛ اعتماد عمومي شهروندان به كارگزاران را نيز در پي خواهد داشت. در كشور ما به موجب اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي و قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسيولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، ساز و كارهاي رسيدگي به اموال و دارايي هاي مقامات و مسيولان مورد پيش بيني قرار گرفته است؛ با اين حال، نظارت مالي مذكور با چالش هايي همچون عدم امكان نظارت بر مسيولان در حين خدمت، عدم پيش بيني فرايندهاي راستي آزمايي و ضمانت اجراهاي مشخص و موثر، همچنين عدم توجه به شفافيت مالي و پاسخگويي مسيولان مواجه است. در اين مقاله با استفاده از روش كتابخانه اي و به شيوه اي توصيفي- تحليلي، قوانين موجود در اين حوزه و چالش هاي آن بررسي و در نهايت راهكارهايي جهت تقويت سازوكارهاي رسيدگي به اموال و دارايي هاي مسيولان در نظام حقوقي ايران ارايه شده است؛ با اين توضيح كه اعلام عمومي اموال و دارايي ها توسط مسيولان، نقش مهمي در تامين شفافيت مالي ايفا نموده و با كمترين هزينه، امكان نظارت حين خدمت بر اموال و دارايي هاي مسيولان را فراهم مي سازد؛ مضافا اينكه، شناسايي افراد متخلف و فشار افكار عمومي، ضامن عدم انحراف مسيولان درخصوص اعلام به موقع و صحيح اموال و دارايي ها خواهد شد.

The necessity of coping with the financial corruption has led to impose requirements in many jurisdictions about monitoring the assets of some officials and oversee how their property is acquired, which is expected to increase public confidence in citizens by accountability and transparency. In our country, according to the one hundred and forty-two principle of the Constitution and the Investigation Law of Property of Authorities, Officials and Brokers of the Islamic Republic of Iran, the mechanisms for dealing with the property and assets of officials have been anticipated; nevertheless It faces with challenges such as the inability to supervise in-service officials, the lack of anticipation to verification processes and the effective and efficient guarantee of performance, as well as the lack of attention to financial transparency and accountability. This paper attempts to examine the existing laws and challenges in this field using library and descriptive-analytical methods and finally provide solutions to strengthen the mechanisms for dealing with officials' property and assets in legal system of Iran. It seems to public disclosure of property and assets by officials play an important role in ensuring financial transparency and at the lowest cost possible in-service monitoring of officials' property and assets; in addition, identifying offenders and public pressure will ensure that officials are not diverted to timely and accurately declare their assets and property.