بررسي رابطه‌ حاكميت ملي-محلي در تهران بر پايه‌ قانون اساسي

در اين نوشتار، با توجه به شرايط موجود مديريت كلان‌شهر تهران، موانع پيش‌روي اجراي قانون اساسي، با هدف تنظيم رابطه پايدار ميان حاكميت ملي و محلي بررسي مي‌شود. قانون اساسي از خلال نظام شورايي رويكردي بر پايه‌ي قدرت سپاري دارد اما مشكلات كنوني تهران به وجود اغتشاش در اين رابطه دلالت دارد. از آنجا كه مجموعه‌اي از تنظيمات سياسيِ رسمي ‌و غيررسمي‌ با ميانجي‌گري تداخلات ميانِ بسترِ ساختاري، فرهنگ سياسي و بازيگران سياسي، وجود دارد، بررسي موانع اجراي قانون اساسي بر اساس روابط ميان ساختار، فرهنگ و عامليت صورت مي­گيرد. اين پژوهش از نوع كاربردي است. يافته‌ها بر اساس روش دلفي، از نظرات خبرگان بدست آمد و پس از اجراي سه راند با روش تحليل محتوي كيفي دسته‌بندي و با آزمون فريدمن رتبه‌بندي شد. نتايج‌‌ نشان داد كه «تمركزگرايي ساختار حاكميت ملي به علت ترس از تضعيف قدرت» و «وجود اقتصاد سياسي رانت پايه» در سطح ساختاري سبب اغتشاش در تنظيم رابطه‌ي حاكيمت ملي و محلي در تهران شده است.