بررسي توانايي نظام پاسخ گويي ديوان محاسبات كشور از ديدگاه استفاده كنندگان (با رويكرد صيانت از حقوق مردم)

(vestigating the Ability of the Accountability Court of Iran to View Users' Accounts (With a human rights approach

ديوان محاسبات كشور در راستاي ايفاي وظايف صيانت و پاسداري از بيت المال، نسبت به عموم مردم پاسخگو خواهد بود. به منظور ايفاي مسيوليت پاسخ گويي، ديوان محاسبات كشور با لحاظ قوانين و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسي، حوزه هاي مسيوليت پاسخ گويي و حق قانوني شهروندان در مورد دانستن حقايق را موردتوجه قرار داده است. هدف از اين پژوهش، ارزيابي توانايي ديوان محاسبات كشور جهت انجام مسيوليت پاسخ گويي در قبال استفاده كنندگان با رويكرد صيانت از حقوق مردم مي باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف كاربردي و از حيث گردآوري داده ها، توصيفي- پيمايشي است و جامعه آماري آن را حسابرسان، مديران، ذي حسابان و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها تشكيل مي دهند كه در بخش دولتي فعاليت مي نمايند. نمونه پژوهش بر اساس روش كوكران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زماني پژوهش سال 1397 مي باشد. در اين پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، كه تاييد روايي و پايايي آن با كسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعيين شده است. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از تحليل عاملي تاييدي و معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه شاخص ها و مولفه هاي پاسخگويي انجام شده توسط ديوان محاسبات كشور از ديدگاه استفاده كنندگان كه شامل: 1) دسترسي آزاد استفاده كنندگان به اطلاعات گزارش تفريغ بودجه، 2) قابل فهم بودن اطلاعات، 3) كامل و جامع بودن اطلاعات، 4) به موقع بودن اطلاعات، 5) پاسخ گو بودن ديوان محاسبات به عنوان يك دستگاه نظارتي، 6) ارايه گزارش هاي ميان دوره اي و دوره اي به استفاده كنندگان، 7) قابل اعتماد بودن اطلاعات و 8) واضح و روشن بودن اطلاعات مي باشد، مطلوب ارزيابي مي گردد.

The State Accountability Court will be held accountable to the general public for its duty to protect and protect the public. In order to be held accountable, the State Accounting Tribunal shall make its information publicly available in accordance with its laws and regulations. Articles 51 to 55 of the constitution address the areas of accountability and the legal right of citizens to know the facts. The purpose of this study was to evaluate the ability of the State Audit Office to hold users accountable for the protection of people's rights. The purpose of the present study is descriptive-survey in terms of purpose and data collection. The statistical population is comprised of auditors, administrators, auditors and faculty members working in the public sector. The research sample is based on Cochran method and Morgan table is 350 people and the period of research is 1397. In this research, a researchermade questionnaire has been used, whose validity and reliability have been determined by the opinions of different professors and experts. Confirmatory factor analysis and structural equations were used to test the research hypotheses. The results show that the indicators and components of accountability performed by the State Accounting Court from the users' point of view, which include: 1) free access of users to budgeting report information, 2) comprehensible information, 3) complete and comprehensive information, 4) timely information 5) Accountability Court of Accounts as a supervisory body, 6) Interim and periodic reports to users, 7) Reliability of information, and 8) Information clarity is desirable.