تحليل حقوقي گذشت مشروط و آثار آن

از يك منظر جرائم به دو نوع غيرقابل گذشت و قابل گذشت طبقه بندي مي شوند. جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمي هستند كه علاوه بر جنبه عمومي، حيثيت خصوصي درخور اعتنايي دارند. قانون گذار در اين دسته از جرائم، سهم بسزايي براي اراده شاكي قائل شده به نحوي كه شروع، ادامه تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است. پژوهش حاضر ناظر به يكي از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاكي است كه مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتي ميان شاكي و مشتكي عنه حاصل مي شود؛ در اين فرض شاكي با اعلام گذشت بي قيدوشرط در واقع سرپوشي براي اراده باطني خود كه همانا مبتني بر شروطي ميان طرفين است مي يابد تا از اين رهگذر از دام غيرموثر واقع شدن گذشت مشروط برهد. در اين پژوهش در پي پاسخ به اين سوال خواهيم بود كه ماهيت حقوقي گذشت چيست و آيا توافقات پيشين مي تواند آن را مقيد سازد؟ فرضيه نويسندگان عبارت است از اينكه گذشت ماهيتا يك نوع ايقاع است و با وجود آنكه توافقات مسبوق بر آن مي تواند ايقاع را مشروط سازد، لكن عملا تاثيري در فرآيند قضايي ندارد.

no abstract