شماره ركورد :
1122121
عنوان مقاله :
جايگاه قوانين برنامه توسعه در قانون اساسي ايران ؛ برنامه ريزي در راستاي وظايف قوه قضائيه
عنوان به زبان ديگر :
The status of development program rules in the Iranian constitution» Capacity of the program rules in the judiciary operation
پديد آورندگان :
دبيرنيا, عليرضا دانشگاه قم - دانشكدۀ حقوق
تعداد صفحه :
18
از صفحه :
69
تا صفحه :
86
كليدواژه :
قانون برنامه , قانون اساسي و پارلمان , قوه قضائيه و نظام حقوقي , جايگاه قوانين برنامه توسعه
چكيده فارسي :
وجود قوانين برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقي ايران است و آثار درخور توجهي در حوز ه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايجاد كرده است؛ اما عدم تبيين جايگاه قوانين برنامه توسعه در نظام حقوقي ايران ممكن است اين فرض را به ذهن متبادر كند كه برخي از مصوبات مجلس در جايگاه برتري نسبت به ساير قوانين قرار دارد. اين فرض وقتي بيشتر قوت مي گيرد كه عملا در برخي از رويه ها، جايگاه برتري براي قوانين برنامه توسعه در نظر گرفته شده است. در اين وضعيت، يك مسئله حقوقي مطرح مي شود: با وجود اينكه قانون اساسي شان ممتازي براي قوانين برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملا سلسله مراتب قوانين با يك تغيير اساسي مواجه است. اصل بر اين است كه مجموعه قوانين عادي از شاني واحد در نظام حقوقي ايران برخوردار است؛ اما آثار حقوقي مترتب بر قوانين برنامه توسعه با ساير قوانين متفاوت است. در زمان تنظيم قوانين برنامه پنج ساله توسعه، شايسته است به وظايف و صلاحيت هاي ذاتي قوا و نهادهاي حكومتي در قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات توجه شود؛ به نحوي كه وظايفي كه مستلزم قانون گذاري جديد نيست و در قوانين و مقررات مختلف به آن تصريح شده است، مجددا در قوانين برنامه تكرار نشود. تدوين قوانين برنامه پنج ساله توسعه براي قوا به عنوان امري ضروري و اجتناب ناپذير است؛ اما مهم ترين وظايف قانوني قوا و نهادهاي حكومتي از نظر ترتيب و اولويت اجرايي، نبايد تحت تاثير قوانين برنامه توسعه قرار گيرد؛ به نحوي كه برخي از وظايف ذاتي قوا و نهادهاي حكومتي عملا از اولويت اجرا خارج شود. بررسي عملكرد قوانين برنامه پنج ساله توسعه در مورد قوه قضائيه از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا وظايف خطيري مانند پشتيباني از حقوق فردي، اجتماعي و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
چكيده لاتين :
AbstractOn the one hand, existence of any ambiguity in explaining the status of development program rules in Iranian legal system, may bring this assumption to mind that some of the acts of parliament have a dominant position in relation to other laws. This assumption is reinforced when the program rules is recognized as a supreme law in some procedures. In this situation, a legal issue arises; Privileged status under the constitution is not recognised but actually the hierarchy of laws in Iran's legal system, faced with a fundamental change. When the set of rules have a single unit in the Iranian legal system, how can recognized and extend the feature's constitution and its consequences to an ordinary law, even if parliament approve it under the program rules?On the other hand, it is possible when we determine the top position for program rules, certainly impose the specific format and limitation of legislative initiative to parliament. When a program rules impose to forces, It is possible that the most important duties of government institutions be affected by the program rules and some of the duties that explicitly stated in the constitution, run out priorities.
سال انتشار :
1398
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
فايل PDF :
7753503
لينک به اين مدرک :
بازگشت