امكان سنجي تعقيب و محاكمه مرتكبان جنايات اخير در ميانمار در عرصه ملي و بين المللي (با تاكيد بر نقش دادگاه مختلط)

Feasibility of the Prosecution of Perpetrators Recent Crimes in Myanmar at the National and International Arena (With emphasis on the role of the hybrid court

بر اساس گزارش هاي نهادها و سازمان هاي بين المللي، از جمله ديده بان حقوق بشر، كميسيارهاي عالي حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل، مسلمانان ميانمار و به ويژه اقليت قومي و مذهبي مسلمان روهينگيا از چند دهه گذشته، همواره آماج سياست هاي تبعيض آميز و اقدامات جنايتكارنه دولت ميانمار و ساكنان بودايي اين كشور بوده اند. در اين ميان، فاجعه انساني اخير و جنايات بي سابقه و دهشتناك ارتكاب يافته عليه مسلمانان روهينگيا كه همراهي دولت ميانمار و رژيم نظامي اين كشور را به دنبال داشته، بيش از پيش با واكنش جامعه جهاني مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنايات مذكور با عناصر مادي و رواني جرم نسل كشي و جنايات عليه بشريت، تعقيب و محاكمه مرتكبان آن در دو سطح ملي و بين المللي قابل بحث است. در سطح ملي، دادگا ه هاي ميانمار، بر پايه دو اصل صلاحيت سرزميني و صلاحيت مبتني بر مليت و دادگا ه هاي كشورهاي ثالث بر اساس اصل صلاحيت جهاني امكان مداخله دارند. از اين مهم تر سازوكارهاي موجود در سطح بين المللي است كه عبارتند از ارجاع وضعيت مذكور به دادگاه كيفري بين المللي لاهه يا تشكيل دادگاه كيفري بين المللي اختصاصي (موردي) توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد. به علاوه، سازوكار بينابين نيز در اين زمينه وجود دارد و آن دادگاه مختلط يا بين المللي شده است كه مي تواند بر اساس توافق بين سازمان ملل متحد و دولت ميانمار (به عنوان دولت محل ارتكاب جنايت) تشكيل شود. در اين نوشتار، مزايا و مسائل فراروي هر يك از اين دادگاه ها در ميانمار بررسي مي شود.

According to reports from international institutions and organizations, including Human Rights Watch, High Commissioner for Human Rights and Amnesty International, Myanmar Muslims, and in particular the ethnic and religious minority of Rohingya Muslims, have been pursuing discriminatory policies and the criminal acts of the Myanmar government and its Buddhist residents since decades. Meanwhile, the recent human tragedy and the terrible crimes committed against the Rohingya Muslims, which have been accompanied by the government of Myanmar and the military regime of the country, have more and more been faced with the response of the international community. Given the correspondence of these crimes with actus reus and mens rea of the crime of genocide and crimes against humanity, prosecution of those perpetrators at both national and international levels is debatable. At the national level, the Myanmar Courts, based on two principles of territorial jurisdiction and nationality jurisdiction and third countries courts based on the universality principle (Subject to the identification of such a principle in their internal laws) may interfere. More importantly, the mechanisms available at the international level include the referral of the status to the International Criminal Court or the formation of the Particular International Criminal Court by the United Nations Security Council. In addition, there is also an intermediary mechanism, which is a hybrid or internationalized court that can be formed on the basis of an agreement between the Government of Myanmar and the Security Council. In this paper, the pros and cons of each of these courts is reviewed in order to handling of recent crimes committed in Myanmar.