پديد آورندگان :
رودگر كوهپر, عطاءالله دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس - گروه جزا و جرم شناسي , رضوي فرد, بهزاد دانشگاه علامه طباطبايي - دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي
كليدواژه :
همكاري كشورها , موانع همكاري تسهيم اموال مصادره شده , بازگرداندن اموال و عوايد ناشي از جرم , استرداد اموال و عوايد ناشي از جرم
چكيده فارسي :
مقابله با جرم و محروم كردن مرتكب از عوايد و درآمدهاي ناشي از آن و الزام وي به جبران خسارت بزه ديده و بازگرداندن دارايي هاي مجرمانه به مالك قانوني و مشروع مستلزم همكاري نزديك كشورها است. در اين اثنا عوامل متعدد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و حتي فني وجود دارد كه مانع تحقق اين اهداف مي شود؛ اما اهميت همكاري كشورها و ضرورت مقابله با مرتكبان جرم و تعهدات بين المللي كشورها ايجاب مي كند تا اين موانع برطرف شود. در اين راستا، كشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصيه اسناد بين المللي و به منظور ايجاد انگيزه جهت مشاركت فعالانه دولت ها و سازمان ها در روند تعقيب جرم و همكاري براي توقيف و استرداد اموال ناشي از جرم، با تصويب قوانين داخلي، تنظيم توافقات دوجانبه و موردي و رويه هاي عملي، قواعد جديدي را تحت عنوان «تسهيم عادلانه اموال و عوايد ناشي از جرم» ايجاد كردند تا هريك از آن ها به نسبت مشاركت در عمليات اجرايي، درصدي از اموال مصادره شده را بين خود تقسيم كنند. اين موضوع در عمل به عنوان راهبرد نوين همكاري كشورها بسيار موثر بوده است و تاكنون ميلياردها دلار وجوه نقدي و اموال و عوايدي كه از جرم تحصيل شده بود، از مرتكبان جرم اخذ و به مالكان مشروع و قانوني مسترد كرده يا بين مراجعي كه همكاري داشتند، تقسيم كرده است كه اين خود نيز در مقابله با جرائم به ويژه جلوگيري از فساد حكمرانان بسيار موثر بوده است.
چكيده لاتين :
Ataollah RudgarAbstract:Combating crime, denying the offenders of proceeds and incomes, compensating for damages and restoring criminal assets to the legitimate owner, requires close cooperation between countries. Meanwhile, there are numerous political, economic, social, legal and even technical factors that prevent them from achieving these goals. But the importance of co-operation between countries and the need to confront crime offenders and international obligations of countries requires that these factors do not prevent cooperation. In this regard, countries, with due regard to the necessity of the matter and in accordance with the recommendations of international instruments, in order to motivate for active participation of States and organizations in the process of prosecution and cooperation for the seizure and extradition of property derived from crime, by ratification Internal laws, the establishment of bilateral and case agreements, and practical procedures created new rules ,named »fair sharing of property and proceeds from crime«. To each of them, in proportion to their participation in the operation, they split a percentage of the confiscated property, which has been effective in practice as a new strategy for cooperation between countries, and so far billions of dollars in cash and property and proceeds which are driven from the crime, Had been taken from the offender of the offense and was returned to the legitimate owners or shared between the parties who have collaborated, which has also been very effective in countering offenses, in particular the prevention of corruption in the governorates.
