تاملي در راهكارهاي برقراري موازنه حقوق طرفين قرارداد درحالت تورم

A study of methods for balancing parties rights in inflating

تورم قيمت ها بر اجراي بسياري از تعهدات مالي در عقود معاوضي يا تعهدات مالي در عقود غيرمالي، مانند مهريه و نفقه در نكاح تاثيرگذار است. تورم قيمت ها گاه تعهدات را غيرممكن يا با تاخير طولاني يا با عسر و حرج فراوان روبه رو مي سازد. ارائه راهكارها در اين شرايط براي تفسير و اجراي عادلانه قرارداد و جلوگيري از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروري است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل 40 قانون اساسي و قاعده لاضرر). ابزارهايي چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خيار تعذر تسليم، اعطاي مهلت عادله به مديون، تعديل قرارداد، دريافت خسارت تاخير يا بهاي روز در تعهدات پولي تاخير يافته، به برقراري موازنه حقوق طرفين عقد كمك مي كند؛ ولي بايد دقت كرد براي عادلانه كردن قرارداد، اصول حقوقي زير پا گذاشته نشود. همچنين راهكارمناسب هر رابطه حقوقي با راهكار رابطه ديگر فرق مي كند؛ چون نسبي بودن، خاص علوم انساني از جمله علم حقوق است و عدالت نيز مفهومي بسيار نسبي، انعطاف پذير و شكننده دارد.

Inflation affects fulfillment of financial obligations or non-financial contracts with financial effects such as marriage portion in marriage contract. Inflation renders fulfillment of obligations sometimes impossible or delayed and sometimes with great distress and constriction. Solutions must be devised in such conditions for just interpretation and execution of contract and prevention of abuse of right by the obligee as abuse of right is prohibited (Principle 40 of the Constitution law and Doctrine of LA ZARAR). Means such as cancellation of contract by the obligor using option of impossibility of submission of consideration, granting just deadline to the obligee, adjustment of contract, claim of delay damages or day price in delayed monetary obligations can help balancing between the parties' rights. However, it must be taken into account that making contractual conditions just needs to be in compliance with valid legal principles. Also, a solution for a legal issue is not necessarily similar to the other one due to the special relativity of humanities in general and law in particular and the fact that justice is a relative, flexible and fragile concept.