مباني و معيارهاي فردي سازي قرارهاي تامين كيفري در سنجه قواعد معيار سازمان ملل متحد براي قرارهاي غيرسالب آزادي (قواعد توكيو 1990)

Fundamentals and criteria for individualizing custodial contracts At the gauge of United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules, 1990

فردي سازي قرارهاي تامين كيفري، همچون فردي سازي مجازات، به معني اعمال و اجراي قرارهاي تامين كيفري متناسب با ماهيت جرم ارتكابي يا خصوصيات مجرم و مجني عليه است كه ضمن پيش بيني در اسناد عام و خاص حقوق بشري در عرصه بين المللي، در مقررات داخلي ايران نيز منعكس شده است. موضوع قرارهاي تامين كيفري، انساني است كه تحت حمايت اصل برائت قرار داشته و به عنوان متهم و نه محكوم عليه در پرونده حضور دارد و از اين رو رعايت كرامت و وضعيت خاص او در صدور اين قرار و در نتيجه، پيشگيري از آثار سوء تصميم قضايي، اهميتي دوچندان دارد. مباني فردي سازي قرارهاي تامين كيفري در نظريه هاي مختلف جرم شناسي و اصول حقوقي مندرج در اسناد بين المللي و مقررات مختلف، يافت مي شود. همچنين نحوه اعمال اين امر، يعني تناسب يا عدم تناسب در تعيين قرارهاي تامين، به طور عام و تعيين قرارهاي بازداشت موقت، به معناي خاص، داراي موازين و معيارهايي صريح در قواعد معيار سازمان ملل متحد براي قرارهاي غيرسالب آزادي (قواعد توكيو 1990، داراي قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد) است كه ضرورت دارد اين معيارها و نيز ميزان هم سويي قانون گذار ايران، به عنوان عضوي از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلاهاي تقنيني موجود ارزيابي شود.

The individualization of custodial arrangements, such as the individualization of punishment, means the imposition and enforcement of criminal penalties commensurate with the nature of the offense or the characteristics of the offender as predicted in international human rights instruments in the international arena. The issue of criminal service contracts is a human protected by the principle of innocence and as a defendant and not a convicted person in the case, and therefore observing his dignity and his particular situation in issuing this sentence is more than the personalization of punishment and respect for the offender who is charged He proved to be important. Nevertheless, this part of the judicial decisions for the accused, in spite of the individualization of punishments, is less relevant to legal texts.The foundations for the individualization of custodial contracts are found in various theories of criminology and the legal principles enshrined in international documents and various regulations. Also, how to apply this, namely, proportionality or inappropriateness in the determination of general supply arrangements and the appointment of unnecessary arrest warrants in a specific sense, has explicit criteria in international documents, which necessitates these criteria as well as the degree of alignment of the Iranian legislator with that study an‎d existing regulatory gaps