مشكلات نظارت قضايي بر نهادهاي انقلابي با تاكيد بر سازمان تبليغات اسلامي

Difficulties of Supervisin on the Revolotionary Institutions with Emphasis on Islamic Development Organization

از جمله معيارهاي اصلي نظام مردم سالار، تضمين حقوق و آزادي هاي افراد جامعه است. اين مهم از طريق اعمال حاكميت قانون نسبت به سازمان ها و مقاماتي كه عهده دار امر عمومي اند، انجام مي گيرد. نظارت قضايي به عنوان يكي از ابزارهاي حاكميت قانون، به تحديد قدرت حكومت به منظور احقاق حقوق شهروندان مي پردازد. منظور از نظارت قضايي، رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم از دستگاه هاي اجرايي است. سازمان تبليغات اسلامي نيز به عنوان يكي از نهادهاي انقلابي، به دليل برخورداري از اقتدارات ناشي از قدرت عمومي، از اين امر نمي تواند مستثنا باشد. نظارت قضايي مي تواند يكي از ابزارهاي موثر جهت پاسخ گوكردن و تضمين حقوق افراد جامعه در برخورد با اين سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقيق توصيفي تحليلي، اين سوال طرح شده است: مشكلات نظارت قضايي بر نهادهاي انقلابي با تاكيد بر سازمان تبليغات اسلامي چيست؟ در پاسخ به اين سوال، نظارت قضايي بر سازمان تبليغات اسلامي از دو طريق ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي عمومي به بحث گذاشته شده و چنين نتيجه گيري شده كه نظارت قضايي بر اين سازمان با محدوديت هايي مواجه است. از جمله آن ها مي توان به دوگانگي شخصيت حقوقي اين سازمان اشاره كرد كه خود نياز به تبيين دارد؛ چراكه، باعث بروز مشكلاتي در نظام حقوق اداري و نظارت قضايي بر سازمان مذكور شده است.

One of the main criteria of the democratic system is guaranteeing the rights and freedoms of the community. This subject will be done through the rule of law towards the organizations and authorities responsible for public affair. Judicial rewiew as one of the tools of the rule of law, in order to enforce citizens' rights, reduces government power. The purpose of judicial supervision is the handling of complaints and petition by people from executive agencies. Islamic development Organization as one of the Revolotionary institutions, this can not be excluded for the power of public authority.In the present paper, using descriptive-analytic research method, this question has been raise: What are the problems of judicial supervision over revolutionary institutions with emphasis on Islamic Development Organization? In response to this question, the Judicial supervision on the Islamic development organization The Administrative court and the public Courts have been discussed in two ways and this is the conclusion The judicial review on this organization is subject to limitations. The dichotomy of the legal personality of this organization needs to be explained; because it has causesed some problems in the administrative law system and judicial review of the organization.