اختيار مديون در انتخاب يكي از ديون متعدد

Debtor’s option in selecting one of the several debts

چنانچه شخصي به ديگري با اسباب مختلف و متعدد، بدهكار باشد و مبلغي را جهت ايفاي دين بپردازد نص ماده 282 قانون مدني به وي اختيار انتخاب يكي از ديون و تعلق پرداخت به آن را داده است.وجود شرايطي در دين منتخب و مبلغ تاديه شده لازم است تا بتوان مديون را محق در انتخاب دانست از جمله مهمترين اين شرايط، كميت مبلغ پرداختي و ديون مي باشد؛ در اين راستا فروضي مطرح است كه شائبه تعارض برخي از اين فروض با ماده 277 ق.م وجود دارد كه به نظر مي رسد باتوجه به رويكرد حمايتي قانونگذار در ماده 282 و تفسير به نفع مديون بايد پرداخت با تمامي كميت ها را مشمول ماده فوق دانست.در خصوص بازه زماني اي كه مديون اختيار اعمال حق مذكور را دارد رويكردهاي متفاوتي بيان گرديده است. وجود اماراتي در ماده 282 مبني بر عدول از شيوه منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پيشينه فقهي مساله مورد بحث مبني بر وجود نظرياتي بر پايه بقاء حق مديون در زمان منازعه از يك سو و عدم اعتناي فقها به حق دائن در انتخاب دين از سوي ديگر، همگي روشنگر آن است كه اختيار مديون در انتخاب يكي از ديون متعدد مصرح در ماده 282 ق.م مطلق مي باشد و اعم است از زمان تاديه و زمان اقامه دعوا.

If person owe to another with different reason and pay sum to paying off his debt; the article 282 civil law authorize to him for choosing that for which debt is this payment. In order to entitle the debtor for this selection; some conditions are needed; among the most momentous of these conditions is the amount of payment and debt. In this regard there is a dubious assumption that shows there is conflict in some assumptions with article 277 that seems according to legislative supportive. Approach in article 282 and interpretation in favor of the debtor; all qualities shall be covered by the above article. Regarding the time interval that debtor has authority to exercise his above right different approaches is stated. In one hand existence of proofs in article 282 on the basis of deviate from the chosen method in French law and attention to jurisprudential comment in regarding of debtor’s option.In the other hand existence some theories base on staying the debtor’s right at the time of quarrel. It is all enlightening that debtor’s option in selecting one of the several debts in article 282 is absolute and conditioning both time of debt settlement and litigation time.