تحليل مصاديق مستدل و مستند نبودن آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و پيامدهاي حقوقي آن

Analysis of Lack of Reasonableness and Legality in Some Decisions of General Board of Administrative Justice Court and Its Consequences

مستدل و مستندبودن آراي قضايي» از اصول حقوقي پذيرفته شده حاكم بر هر مرجع قضايي و شبه قضايي است و مي توان آن را يكي از نتايج اصل برايت و همچنين يكي از پيش شرط هاي اجراي عدالت در حل وفصل قضايي اختلاف ها دانست. اين قاعده نه تنها همواره جزيي از قوانين آيين دادرسي ايران بوده است، بلكه اصل 78 متمم قانون اساسي مشروطيت و اصل 166 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر آن تاكيد كرده اند. ازاين رو، بديهي است ديوان عدالت اداري به عنوان يكي از مراجع قضايي نشيت گرفته از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مشمول اين قاعده است. در اين نوشتار به بررسي پايبندي هييت عمومي ديوان به قاعده فوق مي پردازيم و به شيوه توصيفي تحليلي، مواردي از نقض قاعده مذكور در استناد هييت عمومي ديوان به قوانين عادي را مطرح مي كنيم و ملاحظه خواهيم كرد كه اين نقض به سه شكل «نقص در مستندات قانوني و استدلال هاي حقوقي»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانوني» است. اين بررسي همچنين نشان مي دهد دو پيامد عمده نقض اين قاعده، «صدور آراي اشتباه و ترديدآميز» و «تصويب مصوبه هايي با محتواي مشابه مصوبه هاي ابطال شده قبلي» است. ازاين رو، با درنظرگرفتن اينكه هييت عمومي ديوان، مرجع منحصربه فرد شكايت از مصوبه هاي دولتي است و تصميماتش تحت نظارت هيچ مرجع ديگري نيست، به حق مي توان انتظار داشت براي رعايت دقيق اين قاعده، بيشتر تلاش كند؛ به ويژه آنكه پيامدهاي راي اشتباه اين مرجع در ابطال يا عدم ابطال يك مصوبه دولتي، برخلاف آراي ساير مراجع قضايي، محدود به فرد شاكي نيست و مي تواند گروهي فراوان از مردم را تحت تاثير قرار دهد.

Reasonableness and legality of judicial decisions" is one of the most accepted legal principles governing judicial and quasi-judicial institutions and it can be assumed a result of presumption of innocence and a precondition of justice in judicial settlement of disputes. This rule has always not only been part of Iran's Acts of procedure, but principle 78 of amendment to the Constitutionalism Constitution and principle 166 of the Islamic Republic of Iran' Constitution also have emphasized on it. Hence, it is obvious that Administrative Justice Court as a judicial institution established by the Islamic Republic of Iran's Constitution is subject to this rule.In this paper, we study the adherence of the General Board of Administrative Justice Court to this rule and discuss, in an analytical way, some cases of violation of the above rule by General Board of Administrative Justice Court in invoking legislative Acts, and it would be seen that this violation is in three forms: "defects in legal documentation and legal arguments", "failure to invoke a specific Act" and "failure to invoke specific articles of Acts". The study also reveals that two major consequences of this violation is "issuing wrong or doubtful decisions" and "adoption of regulations similar to previous revoked regulations". Hence, given that the General Board of Administrative Justice Court is the unique referee for complaint of regulations and its decisions are not supervised by any other institution, it can rightly be expected that it try harder for precise observance of this rule; in particular, given that the consequences of wrong decisions of it, Contrary to decisions of other judicial bodies, in revocation or not revocation of regulations is not confined to the complainant but can affect a large group of people.