ارزيابي فرآيند طرح آزمايشي دادگاه درمان مدار موادمخدر ايران

Process Evaluation of the Iranian Drug Treatment Court Pilot Project

پس از رويكردهاي مختلف در رسيدگي و مقابله با جرايم، برخي كشورهاي تابع نظام حقوقي كامن لا به رويكردي درماني-قضايي روي آورده و دادگاه هايي تحت عنوان دادگاه هاي حل مساله تشكيل دادند. اولين الگو از اين دادگاه ها، دادگاه درمان مدار موادمخدر ديد كانتي ميامي آمريكا در سال 1989 بود كه با رويكردي درماني-قضايي سعي در برطرف نمودن مشكل زيربنايي متهم يعني سوءمصرف مواد داشت. ايده اقتباس الگوي مزبور در حوزه سلامت و نظام قضايي ايران نيز مطرح و منجر به نگارش طرح آزمايشي «دادگاه درمان مدار موادمخدر ايران» به طور مشترك توسط معاونت اجتماعي قوه قضاييه و مركز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي در سال 1395 گرديد. اين مقاله با روش «توصيفي-تحليلي» و بررسي اسناد نگارش يافته براي اجراي اين طرح و نيز ساير مقررات مرتبط و با تاكيد بر دادگاه درمان مدار تهران سعي دارد فرآيند «طراحي» اين الگو و نيز «اجراي» آن در ايران را ارزيابي و تحليل نمايد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اقتباس صحيحي از الگوي كامن لايي آن صورت نپذيرفته و اصول و شاخص هاي حل مساله و نيز ظرفيت هاي قانوني در ايران مغفول مانده است؛ همچنين طرح مزبور مطابق اسناد مربوطه به مرحله اجرا نيز درنيامده است.

After various approaches dealing with the crimes, some countries in common law legal system have adopted a therapeutic-judicial approach and established courts called "problem-Solving courts". The first model of these courts was Miami-Dade County Drug Treatment Court in 1989 which with a therapeutic-judicial approach was trying to address the offenders' underlying problems with addiction or substance abuse issues. The idea of adopting this model in the criminal justice and health care systems led to planning and implementing a pilot project in Iran named "Iranian Drug Treatment Court" jointly by the Judiciary and the State Welfare Organization in 2017. This article with emphasis on Tehran Drug Treatment Court seeks to evaluate and analyze the process of "planning" and "implementing" of this model in Iran by using a "descriptive-analytical" method and reviewing all documents written for this project as well as other related regulations. The results of the research show that the common law model of drug treatment courts has not been correctly adopted, and problem solving principles and their legal capacities in Iran have been somehow neglected. Meanwhile, the project has not been completely implemented in accordance with the criteria and indicators specified in its relevant documents.