تحليل و نقد ماهيت حبس، اعسار و آيين حاكم بر آنها با نگرشي بر قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

Analysis and criticizing of the nature of the imprisonment, insolvency and theirs procedure with a view to the Implementation of Financial Convictions Act

حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 15/7/1393 مجلس شوراي اسلامي و 23/3/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام، يكي از طرق استيفاء حق است و ماهيتي همانند مجازات ندارد، اما علاوه بر درخواست محكوم له و قبول دادگاه، نيازمند حصول شرايطي خارج از حدود اختيار دادگاه و محكوم له است و اختيار آنان مطلق نيست. به علاوه، حبس مذكور فاقد مدت مشخص و امري است استثنايي و در صورت شك بايد اصل را بر اجراي قواعد عمومي مندرج در قانون اجراي احكام مدني دانست. شناسايي ماهيت عسر نيازمند شناسايي نوع تقابل آن با يسر است. تقابل بين عسر و يسر از نوع تقابل عدم و ملكه مي باشد. اما تعريف قانونگذار در ماده 6 قانون و تبصره آن و همچنين پذيرش اعسار به نحو تقسيط در ماده 11 قانون، بيانگر عدم نگرش واحد قانونگذار به ماهيت عسر است. به علاوه، اين ماده همسويي با شيوه ي طرح دعوي اعسار و يا ملايت در ماده 7 ندارد و ماده اخير نيز داراي شرايطي براي اثبات اعسار است كه قابل انتقاد مي باشد.

According to the law on the Implementation of Financial Convictions, approved by the Islamic Consultative Assembly on 15/7/1393 and the Expediency Council on 23/3/1394 imprisonment is one way to achieve financial right, but in addition to the request of plaintiff and adoption of the court, it is necessary extra conditions. Authority of the court and plaintiff is not absolute. In addition, it is exceptional and In case of doubt, the general principle rules should be applied.In addition, the term of imprisonment is not specified. Identifying the nature of insolvence requires identifying type of confrontation to wealthy that is confrontation between inexistence and potency.However the definition of the legislator in article 6 and its note, as well as the admission for installment in Article 11, indicates that the legislature does not have same attitude .Moreover this article does not comply with the petition for insolvency or wealthy in Article 7 and the recent article also has conditions for proof of insolvency that is criticized.