چالش ها و حدود اختيارات مجلس شوراي اسلامي از منظر تئوري سيستم ها

در دانش رشته مديريت دولتي نظريات مختلفي مانند تيوري اصيل- وكيل، تيوري نمايندگي و تيوري موازنه و كنترل قدرت قوا از صلاحيت نمايندگان مردم در امر قانونگذاري حمايت مي كند. به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز قوه مقننه به نمايندگي از مردم، اصلي ترين نهاد خط مشي گذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران است. با اين حال اختيارات قوه مقننه در قانون اساسي در مقايسه با اختيارات ساير قوا به ويژه قوه مجريه در عمل دچار چالش ها و مسايلي است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طريق به كارگيري روش متاسنتز (فراتركيب) و مبتني بر چارچوب نظري CATWOE به عنوان يكي از مدل هاي معتبر در نظريه بنيادين سيستم ها، به تبيين برخي از اين چالش ها بپردازد. يافته هاي تحقيق بيانگر آن است كه چالش هاي اختيارات قوه مقننه را مي توان در شش دسته مفهومي، «تعامل با ذي نفعان؛ به ويژه قوه مجريه» (نظير عدم توازن اختيارات با مسيوليت ها)، «چالش هاي مرتبط با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي» (مانند تخصص و رشته تحصيلي)، «چالش ها در ساختار و فرايند داخلي مجلس» (نظير عدم جامعيت بخش هايي از قانون اساسي و نبود سازوكارهاي تحقق آن)، «چالش جهان بيني و نحوه نگرش كنشگران» (مانند سوء تفسير و برداشت از قانون و منافع ملي)، «چالش هاي مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتي مناسب) و در نهايت «چالش هاي زمينه اي» (مانند جابه جايي نقش كميسيون ها و فراكسيون ها) طبقه بندي كرد.

no abstract