نقش نهاد رهبري در فرايند گذار به دموكراسي در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (با تاكيد بر فصل پنجم)

هر كشوري پس از پشت سر گذاشتن يك انقلاب براي گذار به وضعيت پايدار و نهادينه كردن اهداف برآمده از قانون اساسي با چالش هاي سخت و سهمگيني روبه روست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بوده و حدود صلاحيت هاي آن ها را مشخص كرده است. در قانون اساسي ايران سازوكارهايي وجود دارد كه وحدت و همگرايي بين نهادها را تضمين كرده و زمينه ايجاد مشاركت سياسي را نيز در ميان مردم فراهم مي سازد. نوشتار حاضر در پي آن است تا ضمن تبيين مفهوم حاكميت سياسي در فصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به نقش نهاد رهبري در توازن و نظارت بين قوا و همچنين تحكيم وحدت و هويت ملي در راستاي گام برداشتن در مسير مردم سالاري ديني بپردازد. اين نوشتار از طريق گردآوري داده هاي كيفي به شيوه كتابخانه اي و اسنادي و همچنين بهره گيري از داده هاي تجربي و تحليل آن ها با رويكرد اثباتي- تفسيري به اين نتيجه رسيده است كه فصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با توجه به نقش و جايگاهي كه براي نهاد رهبري در تطبيق، انسجام و نظارت بر قواي حكومتي و همچنين تامين وحدت و همبستگي ملي و بسط مشاركت سياسي قايل است، فرايند دستيابي به اهداف انقلاب و متعاقب آن گذار به مردم سالاري ديني را تسهيل مي كند.

no abstract