تحليل نقاط ابهام نظارت بر اجراي سياست هاي كلي نظام در فرايند تقنين

براساس بندهاي 1 و 2 اصل 110 قانون اساسي ابلاغ سياست هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن از جمله وظايف رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران است. اين در حالي است كه در خصوص نهاد صالح نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام در فرايند تقنين و حدود صلاحيت هاي آن ابهامات و چالش هايي در جامعه حقوقي مطرح است. اين پژوهش با بهره گيري از روش كتابخانه اي و در تحقيقي توصيفي-تحليلي به بررسي اين سوال مي پردازد كه چه نهادي صلاحيت نظارت بر سياست هاي كلي نظام در فرايند قانونگذاري را بر عهده دارد و سازوكار نظارتي اين نهاد چگونه است؟ به نظر مي رسد اولا، صلاحيت نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام در فرايند تقنين توامان به شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت بر حسن اجراي نظارت سياست ها (جمع منتخبي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام) واگذار شده است؛ ثانيا، در سير تاريخي پس از اصلاح و بازنگري قانون اساسي در موارد متعددي ايراد مغايرت مصوبات مجلس با سياست هاي كلي نظام مطرح شده است و اين مسيله موضوع بديعي نيست؛ ثالثا، شوراي نگهبان در اظهارنظر هيات عالي نظارت طريقيت دارد و هيات عالي نظارت در اظهارات خود محدود به چارچوب هاي قانوني طراحي شده براي شوراي نگهبان از جمله محدوده زماني نظارت است؛ رابعا مستند به اصل عدم صلاحيت و فلسفه ابلاغ سياست هاي كلي نظام امكان حقوقي و قانوني اصرار مجلس بر مصوبات مغاير با سياست هاي كلي نظام وجود ندارد.

no abstract